هل ما تحتاجه المجتمعات العربية هو الاقتصاد وليس الديمقراطية؟!

** ليس كل التحليلات السياسية والاقتصادية التي تدفع بها وسائل الإعلام الغربي على درجة واحدة من الموضوعية والحيادية، ولكن يبقى الإنجليز على رغم ماضيهم الاستعماري البغيض، والذي سجل الكاتب البريطاني ذو الميول الاشتراكية "جيم مورتيمر" Mortimer سابقة في بداية الثمانينيات الميلادية، وفي مواجهة الفكر التاتشري المشتط في أفكاره المحافظة، عندما صعد منبر حزب العمال قائلاً لرفاقه وسواهم: "إن بريطانيا لا تفتخر بماضيها الاستعماري"..
وقبل شهور قليلة.. وبعد أحداث البلد العربي مصر، كتب المحلل السياسي لصحيفة الديلي تلغراف: ومسؤول التحرير عن مجلة اسيبكتوتر spectator الاقتصادية الكاتب: Fraser nelson في مقال له حمل عنوانًا مثيرًا الاقتصاد وليس الديمقراطية هو ما يحتاجه العالم العربي أكثر من غيره "الديلي تلغراف الأسبوعية" july 10-16.2013 ويعتمد "نيلسون" في تحليله على دراسة قام بها المحلل "الجنوب أمريكي"
Hernanda de soto مع مجموعة من الباحثين عن الظاهرة "البوعزيزية" التي حفّزت، أو دفعت ما يقرب من 60 شخصًا في مصر للاحتذاء بما أقدم عليه محمد البوعزيزي التونسي، مؤكدًا أن هذا الشاب الذي أضرم النار في نفسه كان يتوق للحرية في بيعه وشرائه المتواضع من دون أن يضطر لدفع مقابل غير شرعي وغير نظامي للبوليس في بلده؛ نظير عدم إقدامهم على تدمير بضاعته المتواضعة، ويستبعد الباحث المذكور أن تكون الإطاحة بالنظام الشيوعي الديكتاتوري في أواخر الثمانينيات الميلادية حاضرة في ذهن البوعزيزي، وأن فريق البحث استقصى الحالات التي نجت من عملية الانتحار البغيضة والمحرمة، ووجد نفس الإجابة، أي البحث عن الحرية الكافية والشعور بها متحققة على أرض الواقع، ويذكر الباحث في شهادة له أمام الكونغرس الأمريكي بأن "الغرب" قرأ خطأ ما عرف باسم الربيع العربي.
ضاربًا مثلاً بشواهد من الاقتصاد المصري في حقبة الرئيس الأسبق -مبارك- حيث إن إجراءات فتح مخبز بسيط تحتاج إلى عملية بيروقراطية تمتد إلى ما يقرب من خمسمائة يوم، والتعامل مع "29" إدارة حكومية لتحقيق هذا الغرض.
* ويختم ويلسون مقاله برأي لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة "تاتشر"، والتي شهد الاقتصاد البريطاني في حقبتها تطورًا إيجابيًّا، واستطاع معظم الإنجليز تملك منازل خاصة بهم، تقول البارونة: "أن تكون ديمقراطيًّا ليس بالأمر الكافي، وأن الحرية من وجهة نظرها تحتاج لمؤسسات قوية، وصحافة منفتحة، وسلطة قانون وجيش أو بوليس يخدم الحكومة أكثر ممّا يشرف على عملها.
وبما أني لا أفهم لغة الاقتصاد فإنني أحيل هذا الرؤية للصديق المستشار محمد سالم سرور الصبان.