التواطؤ مع أصحاب الشهادات الوهمية

هل يَكفِينا انتقاد مكاتب تزوير الشهادات بجميع أنواعها، والمطالبة بإغلاقها، وبهذا يكون قد أدَّينا واجبنا الدِّيني والوطني نحوها؟ الذي اكتشفته أنَّ الجُرم لا يقعُ عليهم وحدهم، بل إنَّ كثيرًا من مؤسسات المجتمع تشاركهم هذا الجُرم، إنْ لم يكُن نصيبها أكبر. خُذْ مثلاً صحفنا اليومية التي تنشر المقالات النَّاقدة لهم، لو أنَّك نظرتَ أعلاها أو على جوانبها لرأيت الكثير من الإعلانات التي تُروِّج لمحاضرات ودورات يُقيمها أصحابَ الشهادات الوهميَّة، مع عرض إعلاناتهم بطريقة جَذَّابة وعبارات رنَّانة.
وهذا نوع من أنواع التناقض الإعلامي، وهو من أكبر أساليب التغرير بالمواطن، الذي وثَق في إعلامه الَّذي كان من المُفترض أنْ يكون الوسيلة الأوسع والأسرع لتوعيته، وتبصيره بالأمور التي تضرُّه أو تستغفله، وهذا هو الهدف الأسمى لأي إعلامٍ نَزيهٍ، وكذا الحال في إعلامنا المرئي والمسموع، فإنَّ كثيرًا من البرامج تستضيف هؤلاء وتسمح لهم بعرض أفكارهم، وتُظهرهم بصورةٍ لامعةٍ يَغتَرُّ بها الإنسان الواعي فكيف بالإنسان البسيط؟ والأكثر ضررًا تلك البرامج التي تُقدَّم باسم الدِّين وفي فضائيات وثق النَّاس في نزاهة وفكر أصحابها، لأنَّها اتَّخذت الدِّين شعارها.
ولو انتقلنا لجامعاتنا وجدناها تفتح لهم أبوابها على مِصرَاعيها، وتستعين بهم في نقل المعرفة لطلابها، وتسمح لهم بتوجيههم وتدريبهم، وتضع لهم الإعلانات التي تُروِّج لهم وتمتدحهم.
وإدارات التَّعليم كذلك، لعلمها بوجود أعداد كبيرة من حملة الشهادات الوهمية يتبوأون أكبر المناصب فيها ويتربَّعون على أكبر المكاتب، بمعنى أنَّ التَّعليم والتَّوجيه التَّربوي بين أيديهم يعبثون به كيف شاءوا، أي أنَّ فِكر أبنائنا وعلمهم وأخلاقهم بين أيادي غير أمينة، أيادي لم تتورَّع عن إمساك شهادات لا تستحقها، فكيف بعد ذلك نأمنهم على أبنائنا؟
وهناك أشخاص قد سمحوا لأنفسهم أن يتقلَّدوا مناصب مرموقة في مؤسسات حسَّاسة، بشهاداتٍ وهميَّة مُقابل حفنة من المال. كيف آمن هؤلاء على المناصب التي تقلدوها وعلى مصالح البلاد والعباد؟
فشهاداتهم الوهمية لم تمكنهم من التَّحصيل العلمي الذي تستند عليه في حل مشاكل المواطنين.
أليس كل هذا يُعد تواطؤًا مع أصحاب الشهادات الوهميَّة، ومساندةً مجتمعية لهم، وحصانة يحتمون بها.
إذا أردنا حقًا أن نَحمي مجتمعنا من خطرهم، فعلى جميع مؤسساتنا قطع علاقتها بهم، وعدم التَّعامل معهم. وكل إدارة تَعلم أنَّ بين موظفيها حاملاً لمثل هذه الشهادات وجعلته جالسًا على كُرسيِّه، فهي شريكة له في الجُرم لحمايتها له، وتَستُّرها عليه.