خطبة المُفتي

عندما فرضت الشريعةُ على المكلّفين شهود الجُمعة، وسماع الخطبة في ساعةٍ يجتمع فيها الناس، ويتعبدوا اللهَ بسماع هذه الموعظة، فكان هذا الاجتماع لمقصدٍ عظيم ولا شك.ومن هنا يعظمُ قدر هذه الخطبة ويعظم أثرها، وبالتالي تعظم الأمانة في حق الخطيب، ويجبُ عليه مراعاة هذه المكانة، وتقدير هذا الحضور.وإن المتتبع لخطب سماحة المفتي يجدُ أن سماحته متابعٌ جدًّا لكل ما يدور في الساحة الفكرية والاجتماعية، ممّا يقتضي البيان، وإزالة الإشكال.وفي هذا السياق، وفي خطبتين متتاليتين (هذه الجمعة والتي قبلها) تحدّث سماحته باستفاضة، ومزيد بيان وبوضوح وقوة، عن مسألةٍ شرعيةٍ مهمّة في حياة المسلمين، لم تكن قبل هذه الوقت محل جدلٍ وخلاف، ولم تكن موضعًا يستفيد من الإعلام والقنوات للإثارةِ والبلبلة!ألا وهو (صلاة الجماعة) التي هي من شعار المسلمين ومن شعائر الدّين وفي تعظيمها تعظيمٌ للإسلام ودليلُ تقوى القلوب.فقد بين سماحته مكانة صلاة الجماعة، وأهميتها والمقاصد الشرعية العظيمة المترتبة عليها، وأن المتأمل في الأدلة والنصوص، وفي مقاصد الشرع بكل تجرد، وإنصاف لا يجدُ نفسه تميل إلاّ أنها من واجبات هذا الدّين.وبين -سدده الله- وبكل وضوح خطورة مَن يدعون الناس لترك ما هم عليه من خيرٍ وفضلٍ وكمالٍ، ويتسببون بأطروحاتهم الغريبة، والمريبة، وغير الموزونة؛ في حرمان المسلم من خير عظيم، من خلال ذلك الطرح الذي من شأنه تزهيد المسلم في هذه الشعيرة، والحطِ من قدرها في القلوب!إن مَن يرد الخير، ويدّعِ العلم، ويزعم البيانَ والتوضيح لابد وأن يسلكَ الطريق الصحيح، والمنهج الشرعي في البلاغ، فإذا وجد الناسَ على خيرٍ ودرجةٍ من الكمال في العبادة، أو السلوك فلا ينبغي له، ولا يجوز أن يعمدَ إلى الشوشرة على الناس، وزعزعة أهمية ومكانة هذه الفضائل والشعائر في قلوبهم، ولا يُغر بأن المسألة فيها خلاف، ويجعل الخلاف حجة! فهذا خلاف من أهل العلم وقواعدهم، لمن عرف هذه المناهج، ووقف عليها! فليس كل خلافٍ محمودًا، وهناك راجحٌ ومرجوح، وفاضل ومفضول، والعالِم بحق مَن سعى لتوجيه العقول والقلوب للتي هي أحسن من فضائل الأعمال والسلوك!، ولابد كما نصّ أهل العلم الراسخون من النظر في مآلات الأقوال والاجتهادات، وهي مرتبةٌ دقيقة لمن جمع بين وصفين: العلمُ والتقوى! ولنحاول أن نتطلع على أقوال العلماء الراسخين؛ كالإمام الأصولي الشاطبي وهو يقول: (من هذا يُعلم أنه ليس كل ما يُعلم ممّا هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، وممّا يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص)، قلتُ هذا في القول (الحق) فكيف بخلافه؟اللهم ردّنا إليك ردًّا جميلاً، واحفظ علينا ديننا وشعائرنا.Fhdg1423@hotmail.co