سمة.. والتطور الإلزامي !

بعد تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد - حفظه الله - الأخيرة والتي اختص فيها البنوك في المملكة وعدم رضا سموه عن دورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد السعودي الإنتاجي والتي عبر فيها سموه عن غالبية رأي المواطنين وعدم رضاهم عن البنوك، أصبح لزامًا عليها إعادة النظر في سياساتها وأهدافها الاستراتيجية في مجال توفير الدعم، البنوك هي القطاع الأقدر والأكثر فعالية في دعم المشروعات والتمويلات سواء المهنية أو حتى الفردية.
المشكلة لدينا في المملكة تكمن في أن قطاع البنوك وضع بعضًا من الأسس والخدمات التي تساعده في تقييم التمويل الأفضل وبنفس الوقت تضمن حقه، لكنه لاحقا وجد نفسه رهين هذه الشروط التي كان من المفترض أن تكون في خدمة العميل بحيث أصبحت هي الأساس وهي القيد الرئيسي، والحديث هنا عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، التي أسستها البنوك للتواصل المفتوح بينها للاطلاع على حركة التزامات أي متقدم لطلب تمويل أو خدمات بنكية.
فكرة سمة بشكل عام موجودة في معظم الدول المتقدمة وهي في الأساس لا تخدم البنك نفسه بل أيضا تخدم العميل إذ تساهم في اطلاعه على التزاماته وتساعده في البقاء ضمن دائرة الممكن والمعقول، لكنها في هذه الدول ليست الشرط الأساسي الأول للتقدم بالتمويل أيا كان نوعه وذلك عكس ما هو عليه مع سمة في المملكة إذ أنها الشرط الأساسي الأول وقد يكون الوحيد في بعض الأحيان، سمة أصبحت مع البنوك في المملكة تتحدث بهجة "انتهت فرصك في التطور والعمل".
كمثال على الأصل لو فرضنا أن مواطنا يمتلك مشروعا وقد تعثر هذا المشروع لسبب ما وأصبحت عليه ملاحظات في سمة، هنا لا يوجد فرصة أخرى وعلى صاحب المشروع البحث عن بدائل أخرى للتمويل بعيدا عن اسمه أو اسم مؤسسته لأن سمة أنهت رحلته في الفرصة الثانية، والأصل أن البنك يأخذ ملاحظات سمة بعين الاعتبار ثم يقيم الدراسات للتأكد من نجاحها وتجاوز العثرات، والفكرة الأخرى في سمة الغريبة العجيبة أنها تربط بين المؤسسة ككيان قائم بحد ذاته وبين مالكها أو ملاكها.
أجزم أن الصندوق الدولي والبنك الدولي ومؤسسة النقد الأوروبية لو طبقت نظام سمة بعقلية البنوك السعودية لما تمكنت دولة من أخذ قرض أو تمويل أبدا، يجب أن تكون هناك مرحلة ما بعد سمة تفصل بين البنوك وبين الجهة الطالبة للتمويل من حيث قدرة الفكرة المقدم عليها التمويل على تحقيق أهدافها، قد يكون البنك نفسه شريكا مؤقتا في إدارة المشروع لضمان نجاحه بعد التمويل، قد يطلب مبلغا للتمويل والبنك يشترط إعطاء مبلغ أكبر، أو لعل وجود جهات متخصصة في تقييم المشروعات أو إدارتها معتمدة لدى البنوك سيؤدي إلى مزيد من مساهمات البنوك في التمويل وتطوير قطاع الاستثمار في المملكة.