الرشوة.. نحن من أوجدها

إنّها إحدى أمراض مجتمعنا التي تُعرقل نموّه.. ونحن في الواقع من يُشجّعها بقبولنا لوجودها، وبصمتنا، وتستّرنا على المرتشين.
والرشوة تُعتبر من القضايا السرّية الخطيرة التي نعرف بوجودها، ولكننا لا نناقش موضوعها علنًا.. وهذا سبب انتشارها.
علينا أن نكون واقعيين وصريحين، فلا يمكن معالجة أيّ داءٍ بإخفائه أو تجاهله.
إن سكوتنا على الخطأ هو ما يدفع الفاسدين للتمادي والإثراء على حسابنا، وعلى حساب المجتمع.
من يُقدّمون "الرّشوة" يقولون إنّهم مضطرّون لها من أجل إنجاز معاملاتهم، أو الحصول على العروض والمناقصات.
والمُرتشون يرون أنّ من حقّهم الحصول على مبالغ خاصّة في مقابل الخدمات التي يقدّمونها.!
وهكذا؛ فلكلِّ تبريراته التي يسوّغ بها ما يقوم به.. ويبقى الحرامُ حراماً مهما كانت المسمّيات أو التبريرات!. لو لم تكن للرشوة أضرارها الخطيرة لما حرّمها الإسلام، ولما لعن الله الراشي والمرتشي.. كما ورد في الحديث الصحيح.
الرشوة ذنبٌ عظيم وفيها إضرارٌ كبيرُ بالمجتمع، وهي كعملٌ ومبدأُ تدلُّ على خُلق دنيء وإحساس ميّت، وعلى افتقاد الوازع الديني لدى الرّاشي والمرتشي.
الجريمة لا يمكن تبريرها بأيّ وسيلة، والخطأ هو الخطأ مهما كانت الدوافع.. من يطلب مالاً في مقابل خدمة يأخذ ثمنها كراتبٍ شهري في مقابل تقديم الخدماتٍ للمراجعين، هو إنسانٌ ضعيف النفس، فاسد الضمير.. لنقلْها صراحة.. ولنقلْها للشّخص المرتشي في وجهه، سواء أكان هذا الشخص في مركزٍ كبير يهيئ له إعطاء الخدمات وتيسير الأعمال والصفقات، أو في منصبٍ صغير يعمل من خلاله على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
استغلال المناصب من أجل مكاسب شخصيّة عملٌ حقيرٌ، لا يصحّ التستّر على صاحبه أو معاونته على القيام به لأيّ سبب كان.
ومن المهمّ ألاّ ننسى أن مَن يَرضى بالمنكر فهو مشاركٌ في الإثم، ومَن يعرف بالمنكر فلا يستنكره؛ فهو مخالفٌ للشرع وللقانون ومتواطئ مع الفاعلين.
القضاء على الفساد في مجتمعنا يبدأ بفضْح المرتشين، ورفض فكرة تقديم أي مالٍ في مقابل تسهيل أعمالنا؛ فالمرتشي يشعر بالأمان حين يرى تقبّل الناس لفكرة الرّشوة كضرورة لتيسير مصالحهم.
مجتمعُ يخلو من الرشوات، والواسطات، والتنازلات، هو مجتمعٌ سليمٌ نظيفٌ لا يقبل أفراده شيوع الفساد فيه عن طريقهم، أو عن طريق غيرهم.. ذلك هو المجتمع الذي نطْمع أن نصبح عليه في مستقبلنا القريب.