الحقباني: موقع إلكتروني لخفض الغلاء في الاستقدام

قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن الوزارة أوجدت روحًا تنافسية بين شركات الاستقدام لخفض الغلاء في عملية الاستقدام من خلال إيجاد موقع إليكتروني لإتاحة المعلومات أمام الجميع. لأن هذه الشركات تحتاج إلى قرارات فاعلة لتحسين السوق. ونوه على التفاوت الكبير بين مكاتب الاستقدام في بعض الدول، فيما يتصل بالمبالغ التي يتقاضونها لاستقدام عمالة منزلية، فبعضها يطلب 8 آلاف والبعض الآخر يطلب 17 ألف ريال.
جاء ذلك في رده على أحد الأسئلة التي أعقبت محاضرة بعنوان (اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي)، في جمعية الاقتصاد السعودية، بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض.
وأضاف أن العمالة المنزلية لم تكن تغطى نظاميًا لأنها كانت مستثناة، وكانت الوزارة ترى أنه لا داعي لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، حتى تم أخذ تصريح من المقام السامي في ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة اقترحت وجود برنامج تأميني على العمالة المنزلية، بمعدل ريال واحد يوميًا مقابل تغطية تأمينية كاملة، وصدرت الموافقة ووضعت البنود الخاصة بالمشروع.
ونفى الحقباني تقدم الوزارة بطلبٍ للإشراف على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتقب إنشاؤها، مؤكدًا أن الوزارة تدعم وجود هيئة وطنية لمثل هذا النوع من المنشآت وتستشعر مسؤولية دعمها، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في مجالات التوظيف ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
ونوه أن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل، داعيًا الاقتصاديين وأصحاب الرأي للمشاركة فيما تعرضه الوزارة في بوابة «معًا»، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويره.
واستشهد بإيمان الوزارة بمشاركة الرأي الآخر، حيث قال: «نتابع بدقة ما تطرحه وسائل الإعلام لنستفيد ونفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل» وتناول قضية عمل المرأة من جوانب عديدة، خاصة فيما يتصل بالقرار الأخير وشدد على أهمية وجود دعم معنوي من جميع الجهات الإعلامية، والمجتمعية لعمل المرأة بالقطاع الخاص.
ووصف التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية قد يتآمر فيها مواطن مع صاحب عمل، وتسعى الوزارة لمُكافحةِ هذه الظاهرةِ والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعاتٍ الجديدة المحفّزة على توظيف القوى العاملة الوطنية. وأوضح أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر. كما كُلفت الوزارة بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، حيث اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها. كما أن الوزارة تهتم بالوظائف الحرفية وتشجع هذا النوع من الوظائف، الذي تستحوذ عليه العمالة الأجنبية، ويجد السعودي منافسة شرسة في هذا المجال الحيوي، حيث تقوم الوزارة بدراسة آليات لحماية العمالة الوطنية.
وقال: «إن أرقام التوظيف خلال العامين الفائتين تؤكد أن برنامج نطاقات أسهم إيجابًا في عملية توطين الوظائف، حيث لم يستثن البرنامج أي شركة، وتقوم الوزارة بمراجعة نسب التوطين لرفعها، ووضع الآليات التي تضمن زيادة الأجور»، مشيدًا بعمليات التفتيش التقني التي ساهمت في كشف المتلاعبين بعمليات التوظيف، حيث كانت بعض المؤسسات تعلن عن وظائف «كاشير» بأجر 1500 ريال، أما الآن فارتفعت رواتبهم إلى 6 آلاف ريال، حيث كانت مثل هذه الشركات توظف دون علم أحد، أما الآن فالتفتيش التقني ضبط العملية.
وكانت وزارة العمل أعلنت عن مرحلة استكمال الإجراءات التنفيذية لمحتوى اتفاقية استقدام العاملات المنزليات من اندونيسيا، وذلك في اجتماع حاسم لانفراج الأزمة تحتضنه مدينة الرياض اليوم. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تترقب فيه الأسر السعودية مرحلة استئناف الاستقدام من جاكرتا عقب إيقاف استقدام عمالتها المنزلية دام 3 سنوات، وذلك بعد تجاوز نقاط الخلاف عبر اتفاقية أبرمت بين الرياض وجاكرتا.