تنويع الاقتصاد ..ماذا فعلتم للمواطن؟

هذا سؤال خادم الحرمين الشريفين الدائم للمسؤولين في هذا الوطن وقد خاطبهم حينما أعلن ميزانية عام 2014 م والتي قدرت بـ855 مليار ريال بقوله « إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل فيما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن « وقال لهم « أنتم مسؤولون أمام الله وأمامنا عن تنفيذ هذه الميزانية « .
لقد جاء ترتيب المملكة من حيث الإنفاق العام على التنمية في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والبرازيل ومع ذلك ظل واقع « تنويع القاعدة الاقتصادية « يتسم بالبطء الشديد والمراوحة في مكانه متردداً في الانتقال من الطرح النظري إلى الإجراءات الواقعية والعملية على أرض الواقع والتي تتمثل في إقامة مشاريع اقتصادية إنتاجية تمثل قيمة مضافة وحقيقية للاقتصاد الوطني .
إن الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تقوم على ما حفلت به خطط التنمية المتعاقبة من نوايا حسنة وآمال عريضة و تتمثل في خلق بنية إنتاجية صناعية بحواضن تقنية وعناقيد صناعية تستثمر موارد النفط والامتيازات النسبية للمورد الطبيعي ؟!
هذا و تنص وثائق الاستراتيجيات الوطنية كلها على أهمية التنوع الاقتصادي و رفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامتها مع ضرورة أن تفوق تلك المعدلات معدلات النمو السكاني بما يضمن وجود نمو حقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية وتخفيض اعتماد الاقتصاد الوطني على مصدر واحد وأساسي للدخل ولتحقيق ذلك لابد من اعتماد سياسات اقتصادية جديدة تسمح بإيجاد بيئة تتيح التنوع للاقتصاد السعودي وتزيد وجوده على الساحتين الإقليمية والعالمية وتجعله منافساً فيهما ،أليس هذا بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ؟.
ووضعت هذه الاستراتيجيات هدفاً استراتيجياً كمعيار موضوعي ليقيس ما تحقق على أرض الواقع ولإعادة التقويم وتوجيه البوصلة وهو : «زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20% بحلول عام 1441هـ» ورفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35 % من إجمالي الصادرات .
ولنا أن نتساءل ماذا تحقق من وثيقة ‹›الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‹› ووثيقة « الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني « ووثيقة ‹›السياسة الوطنية للعلوم والتقنية›› ؟ ومن المسئول عن تنفيذ ما في هذه الوثائق؟
لقد عقد مؤخراً مؤتمر دولي رفيع المستوى عن تنوع الاقتصاد أكد أنه لا تزال دول مجلس التعاون معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية وتحتاج إلى زيادة التنويع الاقتصادي للمساعدة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل والحد من مخاطر المالية العامة والحساب الخارجي المصاحبة للاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية .
إنني أرى ضرورة اغتنام توجيهات خادم الحرمين الشريفين من كل نصح موجه فهي فرصة للعمر والفرص لن تتكرر أسأل الله أن يوفق ولاة الأمر وكل مسئول قد وضع في مكان المسئولية ، حفظ الله بلادنا من كل سوء كما نسأله تعالى أن ينور بصائر كل مسئول والله الموفق لما فيه خير البلاد والعباد.