التقويم نعم: الآلية لا!!

في جلسته العادية السابعة عشرة هذا العام، طلب مجلس الشورى الموقر من (مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة الإداري وبرامجها التعليمية والتدريبية الحالية ومخرجات هذه البرامج ومدى ملاءمتها لحاجات سوق العمل). طلب عزيز، لكن آليته ليست الأمثل، بمعنى أن التقويم مهم وضروري، وأن الاستعانة ببيت خبرة متخصص لا مفر منه. المشكلة هي تولي المؤسسة الأمر بنفسها، أي أنها ستكون (البنك) الذي يصرف على بيت الخبرة، وإذا طعم الفم استحت العين، بل تمتنع اليد عن كتابة غير ما يرضي المؤسسة، عفوًا (البنك). ثقافتنا أيها الشوريون الموقرون لا تسمح لنا بتقبل الانتقاد حتى لو كان موضوعيًّا جدًا، فكيف لو كان مريرًا! (وبعد بفلوسي).. تلك مصيبة كبرى! ويسعدني أن أتحدى بمليون ريال إن ثبت أن أي جهة حكومية قد سبق لها تمويل دراسة تقويمية تنتقد أداءها بصراحة ووضوح، إلاّ (وهي استدراكية) إذا جرت في عهد سائد لتقويم عهد بائد في محاولة لإثبات أن السابق لم يقدم شيئًا كما سيفعل اللاحق. الحل الصائب هو أن يقوم مجلس الشورى بنفسه بالتعاقد مع بيت الخبرة المناسبة لتقويم أداء المؤسسة التي يرى ضرورة تقويمها، وعدم الاكتفاء بمزاعمها الجميلة، ولا بتقاريرها الشفوية المنمقة المخرجة (ولا أجمل)، والمغلفة (ولا أروع). ربما حان الوقت ليضم مجلس الشورى هذه الآلية إلى جملة صلاحياته التنفيذية بجانب صلاحياته الاستشارية التي يمكن أن تُوضع على رف بعيد، أو تُحفظ في درج مكين إلى أمد ليس بالقريب. وأمّا التقويم العملي المحايد فأحسبه ضرورة لازمة لعدد غير قليل من مؤسسات الدولة التي اعتلى أداءها الصدأ، وعشعشت فيها البيروقراطية المحبطة، وتمكنت منها عوامل الشيخوخة، وهي تحسب أنها في خير كثير، وأن ليس بالإمكان أحسن ممّا كان. والسبب هو دائمًا التقويم الذاتي أو المدفوع الذي تجريه المؤسسة لنفسها أو بالاستعانة بغيرها لينمقوا لها الأرقام، ويزوروا لها انطباعات العملاء وآراء المستفيدين، وفي النهاية كله تمام يا أفندم.مشوار الإصلاح قد يبدأ من هنا فعلاً.Salem_sahab@hotmail.com