طباعة الرسائل العلمية في جامعة أم القرى

يبذل الطالب سواءً في مرحلة الماجستير أو الدكتوراة جهوداً كبيرة لإنهاء بحثه المُكمِّل للحصول على الدرجة العلمية، وتتسامى هذه الرغبة عند البعض بأن يظفر بتميُّز يختلف عن الآخرين من خلال الحصول على "التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي"؛ إذ تُمثِّل هذه العبارة حُلما يُحقق نهمهم العلمي، ويُرضي غرورهم البحثي، ولكن على ما يبدو أن ثمة مسيرة مُضنية تنتظر هذا الباحث الحالِم برؤية عُصارة جهده على أرفف المكتبات وقواعد البحث الإلكترونية، فما إن يبدأ إجراءات طباعة الرسالة -بناءً على توصية لجنة المناقشة العلمية- حتى يدخل في نفق جديد يتطلب تحكيماً جديداً من قبل معهد البحوث العلمية في الجامعة، وكأن توصية اللجنة العلمية التي حكمت على تميُّز الرسالة أثناء موقف الطالب في المناقشة لم تكن، وهذه "خُطوة" احترازية من قبل المعهد أرى منطقيتها، وإن أغضبت أعضاء اللجنة الذين يرون أنه قدْحاً في حكمهم العلمي على الرسالة، مما يعني أن الباحث وبحثه سيخضعان لتقييم جديد قد يُغيِّر ملامح الرسالة جوهرياً، ناهيكم عن الاشتراطات الشكلية الدقيقة التي يطلبها المعهد من الطالب والمُتمثلة في نوعية الخط وحجمه والهوامش وعدد الصفحات، لتبدأ مرحلة ثالثة طويلة تستهدف اعتمادها من قبل المجالس العلمية ومصادقة مدير الجامعة على ذلك؛ لكي يصدر القرار النهائي من قبل مجلس البحوث العلمية بالموافقة النهائية على طباعة الرسالة في مطابع الجامعة.
لا غضاضة في كل ما سبق -من وجهة نظري- لأن الحفاظ على مستوى متميز من ظهور الأبحاث العلمية التي ستحمل اسم الجامعة وشعار المعهد يُحتِّمان القيام بمثل هذه الإجراءات، ولكن أن يجد الباحث حُلمه بعد هذه الرحلة الثانية من جُهده العلمي يتكسر على عتبة عدم قدرة مطابع الجامعة على طباعة الرسائل العلمية فهذه –لعمري- صدمة له لا يجد لها مُبررا منطقيا يجد من خلاله العذر لجامعة بحجم وعراقة -أم القرى- عندما تتعذر بضعف إمكانية المطبعة على تنفيذ قرار المعهد.
ليس ما سبق من نسج الخيال، بل هو مُخرج تجربة شخصية لي أنا؛ ومعي زملاء آخرون عانوا ولا زالوا من عدم طباعة أبحاثهم بعد استكمال كافة الإجراءات العلمية والإدارية، حيث صدر قرار المجلس العلمي في جلسته العلمية الثالثة المُنعقدة في 6/1/1434هـ والمُتضمن الموافقة على طباعة ونشر اثنتي عشرة رسالة علمية -من ضمنها أطروحة الدكتوراه الخاصة بي- ومنذ هذا التأريخ ونحن ننتظر الإفراج عن هذه الرسائل لترى النور، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث؛ على الرغُم من قيامي –شخصياً- بلقاء عميد المعهد السابق الدكتور عادل عسيري، ووعده لي بأن يُنهي هذه الإشكالية ولكن ذهبت الوعود أدراج الرياح، ثم التقيت وكيل المعهد الدكتور سعيد الشهراني مرة أخرى في محاولة لتحريك الراكد، والذي أفادني بأن التوجه بطبع رسائل كلية التربية عليه علامة استفهام لاعتبارات لم أقتنع بها، مؤكداً في الوقت نفسه أن إمكانية المطبعة –أيضاً- سبب في تأخيرعملية الطبع؛ حيث تكون الأولوية للتخصصات الأخرى، كما صرَّح لي بأن الجامعة تتجه لطبع هذه الرسائل إلكترونياً وليس ورقياً، الأمر الذي يعني أن فرصة الطباعة الورقية تلاشت تماماً مما يفوِّت على الباحث رؤية رسالته وهي تتنقل في أروقة المكتبات وأجنحة الجامعة في معارض الكتاب المحلية والدولية كجزء من جهودها في مجال النشر العلمي المُرتكز على جهود الباحثين.
أمل نوِّجهه لمعالي مدير الجامعة بأن يُكلِّف لجنة تتقصى التأخير غير المنطقي لطباعة الرسائل العلمية؛ فليس من المنطق أن يُعتمد طباعتها قبل سنة وثمانية أشهر، وحتى هذه اللحظة لا زالت حبيسة الأدراج بحُجج لا ترقى بجامعة نعتز بأنا من مُخرجاتها.