جدة تحتفي اليوم بدخول «التاريخ»

تحتفل الهيئة العامة للسياحة والآثار بمناسبة انضمام «جدة التاريخية» لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، حيث يشارك في الاحتفالية التي تقام أمام بيت نصيف مساء اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.

مراحل الترشيح
ومر القرار الدولي باعتماد جدة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي بمراحل عديدة أثناء الترشيح والاختيار، حيث اشتركت الهيئة مع أمانة محافظة جدة في العمل على إعادة تأهيل وتطوير جدة التاريخية، وقامت في هذا الإطار بعدد من المهام منها إعداد وثيقة الأساس لمشروع الملك عبدالعزيز للمحافظة على منطقة جدة التاريخية وتنميتها والتي تكوّنت منها لجان للمشروع على رأسها اللجنة العليا للمشروع برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة.
كما عملت الهيئة مع أمانة جدة في عقد ورش عمل والمشاركة في تقييم الدراسات التخطيطية الخاصة بتطوير المنطقة، وشاركت في وضع خطة المشروعات التنفيذية لمنطقة جدة التاريخية، وقامت الهيئة بالتعاقد مع استشاريين عالميين يعملون حاليًا على إعداد خطة الحماية والإدارة لمنطقة جدة التاريخية تمهيدًا لاستكمال ملف تسجيلها في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، وذلك بعد موافقة المقام السامي على تسجيل الموقع ضمن هذه القائمة، وكذلك شاركت الهيئة في اللجنة المشكلة لتقييم الوضع الراهن لجدة التاريخية والحلول المقترحة لذلك.
وافتتحت الهيئة مكتبا لها في جدة التاريخية للإشراف على أعمال الترميم الجارية حاليا كما استكملت استكملت بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة وجميع الجهات ذات العلاقة ملف ترشيح جدة التاريخية للتسجيل كموقع تراثي عالمي، وتم تقديمه لليونسكو في يناير 2013م.
وتنص الإجراءات على إحالة الملف بعد القبول الشكلي له إلى المجلس الدولي للمعالم والمواقع (الأيكوموس) للتأكد من استحقاق الموقع للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي، ومن ثم تأتي بعدها المرحلة النهائية للتسجيل والمتمثلة في التصويت على الموقع خلال اجتماع لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو).

قرار الاعتماد
ونظرًا لكون المراحل السابقة تسير وفق برنامج زمني محدد تقوم خلالها القطاعات واللجان المتخصصة بالدراسة والتحليل والتقييم؛ فقد تم إدراج ملف جدة التاريخية للتصويت عليه من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها الثامنة والثلاثين في دولة قطر في يونيو من عام 2014م، حيث تمت الموافقة على الملف بعد دراسات وزيارات ميدانية لخبراء المنظمة.
وتجسد اهتمام الدولة بجدة التاريخية بتشكيل اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة سابقا ونائب اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والتي انبثقت عنها لجنة تنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وعضوية معالي الدكتور هاني أبوراس أمين المحافظة، مما انعكس إيجابيا في الاعتمادات المالية المتزايدة لمشروعات جدة التاريخية.
وتوجت هذه الجهود باعتماد ميزانية بقيمة 220 مليون لمشروعات جدة التاريخية على أن يتم صرف 50 مليون ريال سنويًا ابتداء من عام 1434هـ قابلة للزيادة، وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للمحافظة على جدة التاريخية الذي أسس عام 1425هـ (2005م).
كما تم تقديم تسهيلات قروض من بنك التسليف الحكومي لترميم المباني التراثية بجدة التاريخية وتحويلها لمشروعات استثمارية من قبل ملاكها بواقع 7 ملايين ريال للمشروع الواحد.
وفي هذا الإطار تم تنفيذ مشروع رصف وإنارة جدة التاريخية بميزانية تقارب 80 مليون ريال، كما تم ترميم عدد من المباني التراثية وإعادة بناء بوابات المدينة القديمة بباب مكة وباب جديد وتم تأسيس إدارة حماية جدة التاريخية عام 1413هـ لحماية المباني التراثية من الهدم ومنع التعديات.
كما تم تأسيس مشروع الأمير ماجد - رحمه الله - من خلال صندوق البلدية، وتحويله على جدة التاريخية، وتم ترميم بيت نصيف وتحويله لمتحف مع الكشف الأثري لعين فرج يسر وأجزاء من مسار السور القديم لجدة التاريخية وإعادة البناء، كما تم الترميم الجزئي لـ12 مبنى وتوظيف عدد من المعلمين والعمالة المدربة لذلك، وتم ترميم بيت البلد وبناء جزء جديد مرتبط به (المجلس البلدي) وتحويله لمكاتب ومتحف عام1423هـ (2003 م) بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليون ريال وتأسيس إدارة التطوير العمراني بجدة التاريخية وتزويدها بـ15 موظفًا، وقد شكلت نواة لبلدية جدة التاريخية الحالية، وترميم بيت البنط بتكلفة 5 ملايين ريال.
وتضمنت تلك الجهود إعداد مرجَع ودليل لترميم المباني التراثية وواجهات المحلات التجارية عام 1428هـ (2008م) من قبل استشاري عالمي بتكلفة 5 ملايين ريال وتم ترميم المباني التراثية بمجمع بلدية جدة التاريخية عام 1429هـ (2009م) بتكلفة 8 ملايين ريال وتشكيل لجنة عليا لمشروع إطفاء الحريق بجدة التاريخية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ولجنة تنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي محافظ جدة.
وشهد عام 2011م تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة إطفاء الحريق بتكلفة 7 ملايين ريال ونفذ مشروع لصيانة ورصف وإنارة المحاور الرئيسية بجدة التاريخية في الفترة ما بين 2010 -2013 م بتكلفة قدرها 27 مليون ريال، وتم التعاقد مع استشاري عام 2013 لتقديم الدعم الفني لبلدية جدة التاريخية كما تم التعاقد لترميم وصيانة المباني التراثية لأمانة محافظة جدة عام 2013 بتكلفة 14 مليون ريال، والتعاقد لصيانة وتركيب أعمدة إنارة تقليدية عام 2013 بتكلفة 6 ملايين ريال وعقدت عدة ورش عمل بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة أفضل السبل للمحافظة على الموقع وإعادة تأهيله.

المشروعات الحالية
وتنفذ هذا العام مشروعات في جدة التاريخية بأكثر من 50 مليون ريال منها تقديم الخدمات الاستشارية لترميم المباني التاريخية في منطقة البلد وتركيب وتوريد أعمدة الإنارة وإنشاء مواقف وأرصفة للسيارات، تنظيف وصيانة المنطقة التاريخية صيانة وترميم المباني والمتاحف في المنطقة التاريخية، ومشروع ترميم وصيانة سبعة مباني تراثية ضمن نطاق بلدية جدة التاريخية، مشروع ترميم وصيانة سبعة وعشرين مبنى تراثيا ضمن نطاق بلدية جدة التاريخية، مشروع الدراسات لترميم وصيانة وإعادة تأهيل مائتي مبنى شعبي ضمن نطاق بلدية جدة التاريخية.
وشهدت جدة هذا العام ولمدة عشرة أيام مهرجان جدة التاريخية الذي أقيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ورعاية أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز.
واكتسب المهرجان أهمية خاصة كونه يمثل باكورة أنشطة هذا العام 2014م الذي سيشهد في منتصفه تقديم ملف جدة التاريخية لقائمة التراث العالمي باليونسكو، إضافة إلى أنه يمثل مبادرة هامة من الأهالي لإحياء هذا الموقع التاريخي المهم ودعم جهود الهيئة في تطويره.

اهتمام تاريخي
ولم يكن قرار اليونسكو نتيجة الجهود الحالية لكن سبقتها مجهودات عظيمة أخرى على مر العصور، حيث حظيت المنطقة باهتمام الدولة منذ أن نزل بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في عام 1344هـ الموافق 1925م والذي اتخذ بيت نصيف سكنًا له لمدة عشر سنوات واتخذ مجلسًا ومُصَلىً بجوار مسجد الحنفي.

80 مليون ريال للرصف والإنارة
وتوالت الرعاية الكريمة من الدولة خلال عهد الملك سعود وعهد الملك فيصل رحمهم الله، وتم تأسيس شبكات الخدمات بجميع أنواعها وإنشاء المرافق الحكومية، وإصدار نظام الآثار عام 1392هـ الذي كفل الحفاظ على جدة التاريخية لاحقًا.
وخلال عهدي الملك خالد والملك فهد - رحمهما الله - قامت الدولة عبر مخططات مدروسة بتنفيذ مشروعات عدة توجت بمشروع ضخم بميزانية تجاوزت 80 مليون ريال لرصف وإنارة جدة التاريخية بأسلوب يتماشى مع قيمتها التاريخية والحفاظ على مبانيها التراثية ونسيجها العمراني التاريخي.
سلطان بن سلمان.. وقصة نجاح
أولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار منطقة جدة التاريخية عناية شخصية منذ مدة تقارب الخمسة والعشرين عامًا، وذلك ضمن اهتمام سموه بالتراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار وذلك في إطار رئاسته الفخرية للجمعية السعودية لعلوم العمران، وكان من أكثر المنافحين عن هذه المنطقة والمنادين بأهمية نهوض الأهالي والمؤسسات المحلية في محافظة جدة بدورهم، وعمل من خلال رئاسته للهيئة وعضويته في اللجنة العليا للمشروع في حشد الاهتمام بجدة التاريخية ومتابعة جهود تطويرها، وقام بزيارتها عدة مرات، كما اجتمع مرات بالملاك للتباحث حول تطوير الموقع.
ويشير سعود المقبل مدير الإعلام بهيئة السياحة إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة وأمانة محافظة جدة على تصنيف المباني التاريخية فيها، ورصف شوارعها، وإنارتها، وتأسيس إدارة لحمايتها وصيانة المباني التراثية فيها، وتحديث نظام البناء بما يكفل المحافظة على نسيجها العمراني التاريخي، حيث وضعت الهيئة مشروع تطوير جدة التاريخية على رأس قائمة برنامجها الوطني لإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية وفي اطار مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الذي أقرته الدولة مؤخرا، الذي تعمل عليه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقال: كان للهيئة دور مهم في إقرار ميزانية خاصة لمشروع تطوير جدة التاريخية لأمانة جدة، والبدء في ترميم 18 مبنى تراثيًا، ودعم وتطوير مسار الاستثمار في المنطقة، وترشيح عدد من المباني التراثية للعمل على تطويرها، ومعالجة القضايا المتعلقة بالأوقاف بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك معالجة القضايا المتعلقة بالصكوك بالتعاون مع وزارة العدل، وحث الملاك على تأسيس جمعية تضمن إشراكهم في مراحل الحماية والتطوير بعد أن كانوا غائبين عن أي مبادرات لحماية المنطقة وهو ما أسهم في تأخير العمل في تطوير المنطقة في المراحل السابقة.