196 مليار ريال صادرات غير نفطية والنمو 4.72 % في 2013

يشكل نسبة المواطنين العاملين في القطاع الصناعي ككل حوالى 26 في المئة وهو ما يتطلب العمل على تطوير هيكل الصناعة المحلية لتمكينه من خلق المزيد من فرص العمل المجزية أمام المواطنين.
وكشف التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي والذي حصلت «المدينة»على نسخة منه أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكة حقق نموًا جيدًا خلال عام 2013 حيث بلغ معدل نموه الحقيقي 4.72 في المئة وذلك وفقًا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، كما أن الأرقام الأولية تشير إلى أرتفاع مساهمته في الناتج المحلي الأجمالي الحقيقي إلى 11.8 في المئة مقارنة مع 11.6 في المئة في عام 2012، وهي الأكبر من بين جميع القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
من جانب آخر ساهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة السلع غير النفطية حيث بلغت الصادرات السلعية غير النفطية في العام 2013 حوالى 196 مليار ريال بارتفاع قدره 3.9 في المئة عن ما تم تصديره في عام 2012.
ونظرًا لتوزيع مكونات القيمة المضافة في القطاع الصناعي يلاحظ أن الأجور والمرتبات تمثل الجزء الأكبر من إجمالي مكونات القيمة المضافة 39.1 في المئة تليها الأرباح 28.7 في المئة ثم الاستهلاكات 26.1 في المئة فالفوائد 3.9 في المئة وأخيرًا الإيجارات 2.3 في المئة، وتدل هذه الأرقام على جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة وذلك بالنظر لارتفاع نسبة الأرباح في مكونات القيمة المضافة وهو ما يتوقع له أن يؤدّي لأستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتي بدورها ستؤدّي إلى نمو جيد للناتج المحلي في السنوات المقبلة.
أما بالنسبة لمؤشرات الإنتاجية الصناعية يلاحظ بوجه عام الارتباط الوثيق بين مؤشري القيمة المضافة والربحية لكل عامل على مستوى معظم القطاعات الصناعية، ويأتي قطاع المنتجات الكيميائية في المرتبة الأولى حيث حقق أعلى متوسط للقيمة المضافة لكل عامل في حين يأتي قطاع مواد البناء في المرتبة الثانية من حيث متوسط القيمة المضافة لكل عامل، إلا أنه يتصدر القطاعات الصناعية الأخرى في متوسط الربحية لكل عامل، يليه قطاع المنتجات المعدنية، فقطاع النسيج والمنتجات الجلدية، ثم المواد الغذائية والورق والطباعة، وأخيرًا الخشب ومنتجاته كأقل متوسط للقيمة المضافة.
أما فيما يخص مؤشر نسبة العمالة الوطنية لإجمالي العمالة في الصناعة فيعتبر أيضًا من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على صعيد الاقتصاد السعودي، حيث يلاحظ من معدلات عام 2012 أن قطاع المنتجات الكيميائية يتصدر القطاعات الصناعية الأخرى بنسبة عمالة وطنية تبلغ 37 في المئة، يليه قطاع المنتجات المعدنية بنسبة 27 في المئة، والخشب ومنتجاته بنسبة 25 في المئة، وقطاع مواد البناء بنسبة 23 في المئة والمواد الغذائية بنسبة 22 في المئة وأخيرًا قطاعي النسيج و المنتجات الجلدية والورق و الطباعة بنسبة 19 في المئة لكل منها.