النظام الجديد للزراعة العضوية يحميها من “الممارسات الخاطئة”

ثمّن المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية، المهندس أيمن الغامدي موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة العضوية، والذي سيشكل حافزًا قويًّا لتطوير القطاع حيث تكمن أهمية النظام في ربط جميع الجهات ذات العلاقة بنشاط الزراعة العضوية بالعمل معًا في تطويره، وضبط العمل به سواء في المنتجات العضوية النباتية، أو الحيوانية والطازجة، أو غير الطازجة.
وأوضح الغامدي أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية، وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، مضيفًا أن تطبيق أحكام النظام سيكون على كل من يمارس الزراعة العضوية في المملكة، بما في ذلك جهات التوثيق، على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على هذا النشاط ومراقبته.
وأوضح الغامدي أن الوزارة ستختص أيضًا بمنح تراخيص لجهات التوثيق في المملكة وتحدد شروط منح التراخيص، وعلى كل من يرغب في ممارسة نشاط الزراعة العضوية أن يحصل أولاً على شهادة التوثيق من جهات التوثيق المرخصة من الوزارة. وأضاف الغامدي أنه يحظر استخدام أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق يشير إلى أن المنتج عضوي وهو غير عضوي.
من جانبه أوضح أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية المكلف الدكتور سعد بن عبدالله خليل أن النظام من شأنه أن يزيد الإقبال على الزراعة العضوية إنتاجًا واستهلاكًا، وأن يكون محفزًا للمستثمرين في التوسع في الاستثمار في هذا النشاط. وأضاف الخليل إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لا تقل عن أهمية النظام، مشيرًا أنه في السابق لم يكن هناك أداة نظامية لمعاقبة المخالفين من ممارسي نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، وصدور النظام ولائحته التنفيذية، والبدء في التطبيق سوف يسهم في تنظيم الزراعة العضوية في المملكة، ويؤكد المصداقية في هذا المجال محليًّا وعالميًّا. معتبرًا أن النظام ولائحته التنفيذية سيدعمان الجادين من المزارعين وغيرهم من الممارسين ويعطي الثقة للمستهلك ويحميه، وسوف يحد من أي ممارسات خاطئة، ويخرج غير الجادين من النشاط إذا لم يلتزموا بالأنظمة والتشريعات في هذا المجال.
وحول واقع نمو الزراعة العضوية في المملكة أضاف خليل أن العالم كله يشهد نموًّا في هذه الزراعة، حيث يبلغ إجمالي مساحات الزراعة العضوية في العالم قرابة 38 مليون هكتار، وقرابة مليوني مزارع، حسب إحصائيات عام 2012م، في حين بلغ إجمالي مساحات المزارع العضوية في المملكة قرابة 33709 هكتار والمساحة التي تحت التحول تبلغ 2889 هكتار، تنتج محاصيل مختلفة من خضار وفاكهة وأعلاف ونباتات عطرية وطبية، ويبلغ إجمالي الإنتاج الحيواني العضوي 3575 رأسًا والإنتاج الحيواني تحت التحول 803 رؤوس والطيور العضوية 833 طائرًا، و772 خلية نحل عضوية. وعدد المشغلين 112، وعدد المزارعين الراغبين في تحويل نشاطهم هذا العام الهجري من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية 11 مزارعًا، وذلك حسب إحصائيات إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة بنهاية العام 2014م. متوقعًا أن تتضاعف هذه الأرقام في السنوات القليلة المقبلة.