المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. والرعاية المفقودة

لا أدري إن كان في وزارة التجارة والصناعة إدارة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن لم يكن فلعلّ من الضروري أن تكون لها وكالة وزارة متخصصة وليست فقط إدارة وإليكم البيان.
في كثير من دول العالم تصل نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 50 إلى 60% في حين أن هذه النسبة في المملكة لا تتجاوز 33%.
في كثير من دول العالم تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العمالة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في حين أن هذه النسبة في المملكة لا تتجاوز 25% معظمها من العمالة الأجنبية، ولذلك نجد أن نسبة البطالة في المملكة قد ارتفعت في الخمس سنوات الماضية لتصل إلى حوالى 12% بعد أن كانت الخطة الخمسية التاسعة قد استهدفت لها أن تنخفض إلى 5%.
في بلادنا تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فقدان الرعاية، فهي كالطفل اليتيم يكاد لا يلتفت إليها أحد، بدءًا من غياب تعريف واحد متفق عليه لهذا القطاع، ومروراً بشحّ التمويل حيث لا تحظى هذه المؤسسات بأكثر من 3% من إجمالي التمويل المصرفي مقارنة بنسبة 20-25% في معظم الدول الناشئة والمتقدمة، ونتيجة لذلك نجد أن هذه المؤسسات تتركز في قطاعي التجارة والإنشاء وتكاد تكون غائبة عن القطاع الصناعي وهو الأولى بإيجاد الوظائف الملائمة للمواطنين والأجدر بتحقيق مزيد من التكامل والفعالية في صناعتنا الوطنية.
مشكلة أخرى تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي افتقار أصحابها وقياداتها إلى الكفاءة الإدارية والمحاسبية والتسويقية الأمر الذي يزيد من صعوبة الحصول على التمويل الاقراضي أو الاستثماري.
كل هذه العقبات والصعوبات تستوجب حلولاً جذرية تبدأ من إدراك الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، وتكليف وكالة متخصصة في وزارة التجارة والصناعة بالنظر إلى أوضاعها والعمل على إعادة هيكلتها والتنسيق بين المؤسسات الخاصة بدعمها وتقديم التدريب والعون الفني لأصحابها والعاملين فيها وتحسين قدراتها التسويقية حتى تتمكن من التعامل مع المؤسسات الكبيرة وتقديم الخدمات اللازمة لها وبذلك يمكن أن تصبح هذه المؤسسات رافداً قوياً يضيف إلى قوة اقتصادنا الوطني وتنوعه بدلاً من أن تكون عبئاً عليه واستنزافاً له.
بقي لي أن أذكر أن كثيراً من الأرقام التي وردت في هذا المقال قد تم اقتباسها من بحث منشور للدكتور جون سفاكياناكس مدير استراتيجيات الاستثمار في شركة ماسيك للاستثمار.