التعامل الإلكتروني

رغم الانفاق الكبير الذي تنتهجه حكومتنا الرشيدة في شتّى المجالات، وتقديم كافة وسائل الدعم للوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة للنهوض والرقي في تقديم خدماتها للمواطنين، ومن ضمنه التطوير الإلكتروني بكل ما يحمل من معنى، والتوجيه إلى الالتزام والعمل به في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية؛ حرصًا على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بشكل أفضل وأسرع، وقد واكب هذا التوجه العديد من هذه الجهات الحكومية المعنية بهذه الخدمات في مقدمتها وزارة الداخلية بكافة فروعها، وكان له الأثر الكبير في السرعة والدقة في إنجاز المعاملات والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم، ومن ثم انعكست هذه الخدمات على الوزارات الأخرى مثل وزارة العمل التي تم الربط بينها وبين وزارة الداخلية، وتم إنجاز الخدمات بسرعة وسهولة وبالتالي حصد المواطن نتائج هذا العمل الإلكتروني في معاملاته، وكلنا لمسنا ذلك من خلال خدمة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.
ورغم هذا التوجه والنهج الحديث لازالت بعض الوزارات غارقة في حفظ الملفات وتعبئة النماذج اليدوية واستهلاك المزيد من الوقت في إنجازاتها وتقديم خدماتها للمواطنين، وبالتالي زيادة في المعاناة (ويا ليل خبرني عن أمر المعاناة)، ومن خلال التجربة أضرب مثالاً للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني التي تعنى بمثل هذا التطور الإلكتروني، إلاّ إنها تظل في مصاف الجهات المتأخرة في إنجاز خدماتها إلكترونيًّا، وبالتالي ينعكس هذا على نمو المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية التابعة لإشرافها، وأتمنى منهم إعادة النظر في الكثير من النماذج الورقية التي تستعمل حتى الآن يدويًّا بين استلام وتسليم للبرامج والاعتمادات وغيرها، والوقوف إلى جانب المستثمرين ودعمهم في مسيرة التدريب والتطوير من خلال البرامج التدريبية الجديدة والمتطورة، واعتمادها في ديوان الخدمة المدنية، ابتعدت عن الموضوع قليلاً وذلك للشجون الكبيرة مع المؤسسة.
* أتمنى مع حلول عام 2015م أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم والمستثمر قد تحوّلت إلى معاملات وخدمات إلكترونية، وعلى رأسها وزارة الصحة، ووزارة التعليم. والله الموفق.