لا مجلس شورى ولا ١٠٠ عضو جديد!!

ناقش أستاذي الدكتور هاشم عبده هاشم في إشراقة له تحت عنوان: "مجلس شورى لهيئة كبار العلماء" فكرة طرحها معالي الشيخ الفاضل معالي الدكتور عبدالله المنيع والتي تنص على إضافة ١٠٠ عضو جديد لهيئة كبار العلماء من تخصصات مختلفة ومتنوعة بهدف توسيع دائرة المشاركة في التخصصات المختلفة، وقد تبين من إشراقة الدكتور هاشم رأيًا آخرًا ومغايرًا تمامًا لفكرة الشيخ المنيع والتي يدعو فيها إما إلى إيجاد مجلس شورى خاص بهيئة كبار العلماء أو الاستفادة من مجلس الشورى الحالي برفع قضايا تخصصية لأخذ الرأي التخصصي من كوادر مجلس الشورى وفق التخصصات المطروحة، وفي رأيي المتواضع أن كلا الرأيين لا يمكن الأخذ بهما ولكن أنقل فكرة معمول بها في مجلس شبيه بمجلس هيئة كبار العلماء وقد شاركت فيه كباحث ودعيت إليه مرات عديدة في قضايا وأمور علمية في تخصصي.
هذا المجلس هو "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" المنبثق عن مؤتمر القمة الإسلامي وهو بحق من أهم المجالس العالمية الإسلامية كان يرأسه رجل من أفضل العلماء في المملكة وهو معالي الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله- وأمينه كان الشيخ الحبيب بلخوجه أيام ما دعيت إليه وكانت فكرة المشاركة من قبل المتخصصين تقوم على الحضور في لقاءات المجمع وفق موضوعات مقترحة تقدم فيها أوراق علمية ذات تخصص معين وتلقى في المؤتمر وتناقش فيها الأفكار العلمية التخصصية وفي آخر المؤتمر تعقد لجان أو جلسات تجمع بين الشرعيين من جهة وأهل الاختصاص لكل موضوع من جهة أخرى إن كان الموضوع طبيًا أو اقتصاديًا أو بيولوجيًا أوهندسيًا.....، وترفع التوصيات إلى المؤتمر لمناقشتها وبذلك يكون هناك رأي فقهي أخذ في الاعتبار الناحية الشرعية المبنية على أهل الاختصاص، إن تجربة مجمع الفقه الإسلامي تجربة ناجحة وقد قدمت بطلب من أمانة المجمع الفقهي ثلاثة أوراق علمية متخصصة هي المورثات وهندسة الكائنات للمؤتمر الذي عقد في الكويت، والاستنساخ: تقنية فوائد ومخاطر للمؤتمر الذي عقد في البحرين، والخلايا الجذعية للمؤتمر الذي عقد في مكة المكرمة، وهناك العديد ممن شارك من العلماء والأطباء والاقتصاديين أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر د. محمد علي البار (طب) ود. حسان شمسي باشا (طب) ومعالي الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان (اقتصاد)، فالأفضل أن تدعو هيئة كبار العلماء مرتين كل عام إلى لقاءين يجمعها مع المتخصصين وفق الموضوعات التي ترغب المناقشة فيها وتكليفهم بأوراق علمية وتستمع إلى الجانب العلمي للتخصص وتناقش أهله فيه وبهذا يكون التقارب بين الشرعيين وأهل التخصص كبير ويمكن أن يكون هناك ممثلًا "اداريًا" لأهل التخصصات المختلفة في الهيئة للتنسيق يختاره المفتي ليساعده في الاتصال أو تنويره في القضايا السريعة.
إن اشغال مجلس شورى الدولة في قضايا علمية تخصصية انحراف به عن مهمته كما أن استحداث مجلس شورى جديد ودائم ليس هناك ضرورة له لاعتبار أن القضايا العلمية والاجتماعية تحتاج إلى بحوث وتوضيح حقائق فقط يمكن شرحها من خلال لقاءات، وأما إضافة عناصر بعدد كبير كأعضاء جدد في مجالات مختلفة للهيئة فإن ذلك يوسع دائرة غير الشرعيين الذين يمكن أن يخوضوا فيما لا يدركون فهمه.