غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية يعيق حركة التنمية في بلادنا

عندما تتداخل الصلاحيات بين جهة حكومية وأخرى ذات مسؤولية مباشرة يحدث نوع من الارتجالية في اتخاذ القرارات وعندها ترتبك مصالح المواطن بين الجهتين. فمن المعروف لدى الجميع بأن أمانة محافظة جدة هي الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن الأراضي، ومخططاتها، وحركة البناء والتشييد، وهي الجهة ذات الصلاحية الأولى في إصدار رخص البناء والتراخيص اللازمة لعمل المساكن والمشاريع وغيرها وهي جزء من منظومة وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي الوزارة الموكل إليها نظاما كل ما يتعلق بحركة الإنشاء والتعمير في داخل الوطن. وعندما تتداخل صلاحيات وزارة أخرى مثل وزارة النقل ممثلة في الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة، مكتب الإشراف بمحافظة جدة، وتوقف البناء في منشأة على الطريق بحجة أن هذا البناء داخل في حرم الطريق، وتتخذ إجراءات ليس من صلاحيتها نظاما بحيث يُسرح العاملون بدون مسوغ شرعي، أو مستند قانوني يخول لها إيقاف العاملين، بل وتفرض على صاحب المنشأة مراجعة إدارة الطرق للتحقق من أوراقه الثبوتية مثل: الصك، وهوية المواطن، ورخصة البناء، والكروكي التنظيمي، وغير ذلك من الأوراق الرسمية وبعد مراجعات عديدة لهذه الإدارة، مع إيقاف العمل، يقال للمواطن وبكل بساطة يمكنك مزاولة البناء بعد تعطيل لعدة أيام يتكبد خلالها المواطن المشاق من المراجعات التي لا داعي لها، وإدخال المقاول في دوامة تسديد أجور العاملين ولعدة مرات. كل ذلك يتم عبر مسؤولين في إدارة الطرق وفي سيارات رسمية تابعة لتلك الجهة.
ونحن نتساءل: منذ متى تم هذا التداخل في الصلاحيات بين أمانة محافظة جدة وإدارة الطرق ممثلة في مكتب الإشراف ليصل الى إيقاف العمل في المنشآت؟ وهل هناك جهتان حكوميتان مسؤولتان عن منح تصاريح البناء، أو إيقافها، أو إعاقة عمل المواطنين بدون وجه حق؟ هل يحق لمكتب الإشراف أن يعطل مصالح المواطنين، ويهدر أوقاتهم بهذه الطريقة غير المسؤولة؟ ألم يكن من الأجدى بالمسؤولين في الإدارة العامة للطرق التنسيق المسبق مع الأمانة للتخطيط الصحيح ولاتخاذ القرارات الصائبة بدلا من العشوائية في اتخاذ قرارات متسرعة وإدخال الناس في مراجعات لا مبرر لها إطلاقاً وإضاعة الكثير من الجهد والمال والوقت؟ وبعد تلك المعاناة كلها يقال للمتضرر: " اذهب وأكمل عملك لأن المشروع ( توسعة الطريق) لم يبت فيه بعد"
وحتى يكون لدينا تنمية صادقة وفاعلة تنهض بمشاريع بلادنا وتقودنا نحو الأفضل يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل من أجل ترتيب وتطوير وتنمية هذا الوطن بطريقة منظمة ووفق منهجية مدروسة تسهم وتساعد في تسريع حركة البناء والتشييد والتنمية في بلادنا دون أي إعاقة لجهود المواطنين، أو تعطيل لمصالحهم نتيجة غياب التنسيق وعدم التخطيط السليم الذي يقود إلى تنمية حقيقية رائدة تقودنا نحو العالم الأول كما يرجو وينشد الجميع.