اغلاق مكاتب خدمات واستقدام بدون ترخيص

نفّذ فرع وزارة العمل في الرياض، حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام تأوي عمالة منزلية وتتاجر بها، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، وأمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري «شرطة الرياض». ونتج عن الحملة التفتيشية ضبط عدة مخالفات لأنظمة العمل، في عدة مكاتب استقدام رصد عليها عدة شكاوى من المواطنين، كان أبرزها مخالفة للمادة 30 (العمل بدون ترخيص للاستقدام)، ومخالفة المادة 39 وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين، كما تم ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة بأسفل مقر المكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل تم تسليمهم مكتب شؤون الخادمات. كما ضبط مفتشو العمل مكتب استقدام بدون ترخيص يستخدم أسماء وهمية وسجل تجاري منتهي الصلاحية لمواطن متوفى. وتأتي هذه الحملة التفتيشية استمرارًا لما تقوم به إدارات التفتيش بفروع ومكاتب الوزارة في المناطق، بهدف تطبيق الأنظمة، وإظهار التواجد.
وجددت وزارة العمل، تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنبًا للعقوبات والتي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.