ساند «2»

مازالت التصريحات من قبل المسؤولين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنهال لتبرير برنامج ساند وفوائده العظيمة والتصريح من قمم الهرم الإداري في المؤسسة بأن طرح وسائل الإعلام خالف فحوى ومنافع برنامج ساند ولا ندري هذا ظنًا أو يقينًا منهم بأن لا أحد يعي حقيقة هذا البرنامج سواهم.
السادة المسؤولين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نذكركم بأن سيدي خادم الحرمين الشريفين دائمًا يخاطب ويفوض الوزراء والمسؤولين بدعم المواطن وتقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية والمعونات وتوفير الحياة الكريمة لكل من المواطن والمقيم، وقيادتنا تسعى لأن تحقق هذا المطلب للجميع من خلال البرامج الإسكانية والتنموية ودعم المشروعات وغيرها التي بدأ يتلمسها المواطن بشكل كبير، وبما أننا في مصاف الدول الاقتصادية الكبيرة وميزانيتنا في نمو وتزايد مستمر بفضل الله وحمده وتضاهي ميزانيات دول مجتمعة، فلماذا يحمل المواطن هذه التكاليف الإضافية؟ فوزارة العمل تتحصل قيمة لإصدار التأشيرات فقط مبلغ 2000 ريال ولا نعرف ماذا تقدم للشركات والمؤسسات مقابل هذا المبلغ، وأيضا تتحصل على 2400 ريال قيمة لرخصة العمل للعامل غير السعودي، وأيضا ماذا هو المقابل لاستقطاع هذا المبلغ؟ والتأمينات الاجتماعية كانت تتحصل على 20% بين العامل والشركة مقابل التقاعد وحوادث العمل ثم قررت زيادة النسبة 2% لتصبح 22% مقابل تأمين وظيفي للعامل، وكما صرح مسؤولوها بأن هذا النظام مطبق في بعض الدول الأخرى التي لم يوضح من هي هذه الدول؟! وهل هي من دول الخليج أم من شرق آسيا أو من أوروبا وأمريكا!! وهل هذه الدول التي تطبق برنامج ساند ميزانياتها مثل ميزانيتنا والله لا أعتقد ذلك، وأيضا عندما تصرح المؤسسة بأن متوسط المبلغ المقتطع 90 ريالا تقريبًا لعدد مليون ومائتي ألف عامل شهريا أي ما يقارب مائة وعشرة ملايين ريال شهري بمعدل مليار ومائتي مليون ريال تقريبا سنويا!!
هل المؤسسة العامة للتأمينات تعي حقيقة بما يمثله مبلغ 90 ريالا إضافيا يخصم من دخل العامل؟ إذا رأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون سواها بأن برنامج ساند فيه المصلحة العامة للعامل والشركة فلماذا لم تتكفل به من أبواب استثماراتها في هذه الشركات والمؤسسات والمقدرة بالمليارات؟! لماذا لم تطالب التأمينات من وزارة المالية دعم هذا البرنامج، الذي يصب في مصلحة العامل حسب وجهة نظرهم؟! بل قررت أن يتكبده العامل لتزيد من استثماراتها ويصبح العامل أحد أدوات الاستثمار لديهم.
نحن نناشد بإعادة النظر في هذا القرار إنفاذا للتوجيهات الكريمة في تسخير كل إمكانيات الدولة واقتصادها لرفع المعاناة عن المواطن والمقيم.