في مراجعات الحديث النبوي، مرةً أخرى

من الواضح أن واقعنا العربي والإسلامي مليءٌ بالملفات التي يجب فتحها والتعامل معها بشكلٍ صريح وموضوعي في نفس الوقت. ومن مفارقات هذا الواقع أن الكثيرين يشعرون بضرورة ذلك، وهو مايجب أن يؤدي بشكلٍ تلقائي إلى وجود (تيارات) تعمل على تلك المهمة وتطالب بها، لكن هذا لايحصل عملياً. بالمقابل، يُشير المرء إلى بعض هذه الملفات فتأتيه تعليقات كثيرة تؤيد مثل هذا الأمر، ولكن بشكلٍ خاص، وفي أحسن الأحوال على شكل علامة إعجاب أو(لايك) في صفحة الفيسبوك..
كيف يمكن لواقعنا أن يتطور نحو الأفضل في ظل هذه السلبية؟ ولماذا يكتم الكثيرون آراء مُعتبرة في مواضيع هامة يمكن لتراكُمها أن يخلق ثقافةً مغايرة؟ هذه أسئلةٌ هامة يمكن أن تكون موضوع مقالاتٍ أخرى، وسأترك المجال هنا لأحد تلك الآراء التي وصلتني تعقيباً على مقال الأسبوع الماضي. والكلام للناشر والباحث المُخضرم الأستاذ مجير العُمري: "لقد طرقت موضوعاً حساساً جداً يُحجم كثيرون عن وُلوجه،ربما جُبناً منهم،أو لعدم رغبتهم في مواجهة جمهورٍ عظيم من المسلمين،وبخاصة الذين (يقدسون) الشيخ ناصرالألباني رحمه الله.
أنا أعرف الشيخ ناصر شخصياً،رحمه الله تعالى،وأعرف مواقفه في التضعيف والتصحيح.أنا لا أتهمه بسوء رحمه الله..الصورة العامة عند الناس أن الألباني متشدد جداً في التصحيح،ويبدو أن هذه الصورة غيرصحيحة،فقد صحح أحاديث كثيرة هي ضعيفة وصححها من طرق أتعب نفسه في سلوكها. هذا الموضوع جدير بالمراجعة والبحث،وقد آن الأوان لذلك.
إن مشكلتنا اليوم مع المتمسكين بالحديث تمسكهم بالسند دون النظرالى المتن أو النص،وهذه مشكلةٌ لم تكن عندالمتقدمين،فكثيرمن أئمة القرون الأولى لم ينظروا إلى الحديث بسنده دون النظرفي النص. ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه "الباعث الحديث"ص35: "واختلفوا في الحديث الصحيح؛هل يوجب العلم القطعي اليقيني،أوالظن؟وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظاً او معنى فإنه قطعي الثبوت،لاخلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع،بل هو ظني الثبوت،وهوالذي رجحه النووي في التقريب.
وهذاهومربط الفرس هنا.وهذا ما وقع فيه الألباني،فهو لم ينظر إلى نص الحديث في التصحيح والتضعيف،وإنما كان جل اهتمامه في السند وفي البحث عن طرق في السند ترفع الحديث من الضعف الى الصحة،وهذا بخلاف المتقدمين الذين نظروا في النص وصحة قبوله مع عدم إهمال السند.
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج حديث في كتاب"سيرأعلام النبلاء1: 283" :عن يزيد بن عبدالله بن الهاد،عن معاذ بن رفاعة،عن جابر.قال الشيخ شعيب: معاذ بن رفاعة - وإن أخرج له البخاري - ضعفه ابن معين،وقال الأسدي: لا يُحتج بحديثه."فانظر يرحمك الله،من يجرؤ اليوم على تضعيف حديث أخرجه البخاري،والشائع بين عامة الناس ان "صحيح البخاري" أصح كتاب بعد كتاب الله..
وأعود إلى مانقله الشيخ أحمد شاكر عن الإمام النووي،فهذا هوالعقل السليم،وهذا ماسار عليه المتقدمون. فالحديث المتواترالذي رواه مجموعة من الصحابة ثم رواه عنهم مجموعة من التابعين لايمكن تواطؤهم على الكذب،ثم رواه عنهم مجموعة لايمكن تواطؤها على الكذب،وهكذا،فهذا أقبله وأحتج به،غيرأني لست ملزما بالاحتجاج بحديث آحاد.
وإذا نظرنا إلى الأحاديث المتواترة في كتب السنن فهي تعد على أصابع اليد.وهنا تبرز مسألة مهمة جداً في موضوع الأحاديث المتواترة؛لقد فُرضت صلاة الجمعة بعد الهجرة إلى المدينة مباشرة،فخطب رسول الله،صلى الله عليه وسلم،الجمعة طيلة عشرسنين وشهرين تقريباً،ولنقل أن رسول الله قد خرج من المدينة خلال تلك السنين مدة ما مجموعه سنة كاملة،فقد خطب رسول الله الجمعة ما مجموعه تسع سنين،أي 450جمعة،خطبهاعلى ملأ من المسلمين فهي بمثابة الأحاديث المتواترة لو وصلت الينا،غيرأن أحداً لم يذكرهذه الخطب التي ينبغي أن تكون متواترة .ونُقلت إلينا خطبته في حجة الوداع التي خطبها على نحو مئة ألف من المسلمين.غير أن هذه الخطبة قد جاءتنا بحديث آحاد،رواها لنا جابربن عبدالله فقط ! لماذا؟
ونجد الشيخ ناصرالألباني،رحمه الله تعالى وغفرله،يفرد لنا حجة الوداع في كتيب عن حجة الوداع ويقول في عنوانه"برواية جابر". لم يفكرالشيخ رحمه الله في هذه المعضلة، وهي عنده ليست معضلة،فجل اهتمامه السند على طريقة من وضع قواعد قبول السند.وفي هذه القواعد أسئلة كثيرة،وفي تاريخ تدوين الحديث أسئلة كثيرة،يُحرِّم العلماء اليوم الدخول فيها.علماً أن أول مدونة للحديث كانت صحيفة همام بن منبه على عهد عمر بن عبدالعزيز،أي سنة مائة للهجرة.. فكيف يغيب الحديث قرناً ثم يبدأ التدوين،وكانت ذروة التدوين الذي نتمسك به في نحو 260 للهجرة،أي بعد وفاة البخاري ومجيء أصحاب السنن من مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ووو..فهل كان ثمة وسائل لإشاعة الخبر للناس بأن هذه هي الاحاديث الصحيحة؟وكم استغرق شيوع هذه السنن من وقت ليتداولها الناس ويتركوا ما سواها. أسئلة كثيرة تحتاج إلى عقلاء باحثين بعيدين عن العواطف،فيبينوا لهذه الأمة ما وضعته هذه السنن من حرام وحلال ...".
انتهى كلام الأستاذ العمري، ولايمكن إلا التأكيد مرةً أخرى بأن الدفاع الحقيقي عن الإسلام ورسوله وسُنته لا تكون إلا بالبحث الدقيق والعلمي في كل الأسئلة المشروعة، بعيداً عن المسارعة للتشكيك والاتهام، وعن تقزيم الإسلام بدعوى الخوف عليه.