قانون الفاتكا

قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية والذي عرف باسم "فاتكا" ألزم جميع الأشخاص الحاصلين على الجنسية الأمريكية والعاملين خارج الولايات المتحدة الأمريكية بدفع الضريبة المستحقة عليهم بجانب إلزام المصارف والمؤسسات المالية في العالم الإبلاغ عن حسابات العملاء الأمريكيين لديها.
هذا الأمر وضع تلك المؤسسات أمام أمرين إما الخضوع لهذا القانون متجاوزة سلسلة إجراءات محلية تتعلق بحماية مصالح زبائنها وأما تعرضها لاقتطاع 30% من قيمة أموالها المستثمرة في مصارف أمريكية وهذا أيضًا جعل المستثمرين الذين يحملون الجنسية الأمريكية إضافة إلى جنسياتهم جعلهم يواجهون مشكلة تخضعهم لقانون الفاتكا أو التخلي عن جنسيتهم الأمريكية، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للسعوديين والذين قدروا بعدد مائتي ألف شخص تقريبًا ينطبق عليهم هذا القانون الضريبي والذي جاء بغية مكافحة التهرب من دفع الضرائب والإفصاح عنها، وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين في الأساس لنظام الضرائب الأمريكي ويمتلكون أصولا مالية كافية في أية دولة خارج الولايات المتحدة وهذا الجمع للضرائب من المستفيدين من الجنسية أو الجواز الأمريكي حول العالم هو لدعم اقتصادهم بمليارات الدولارات بمبدأ القوة ولا شيء غير القوة، علمًا بأن هذا القانون صدر منذ عام 2010م تقريبًا، والبنوك السعودية التزمت بتطبيق متطلبات قانون فاتكا بشكل تدريجي وعلى مراحل من بداية العام الحالي 2014م على حسابات عملائها، معتبرة أن تطبيق متطلبات القانون، يندرج تحت متطلبات ومعايير قاعدة "اعرف عميلك بعناية" ومن متطلبات العناية الواجبة بالعملاء، وأوضح هذا القانون عن عقوبات تلاحق المتهرب من التنفيذ داخل وخارج أمريكا من خلال الشرطة الدولية "الأنتربول" كما بينت حجم الغرامات المالية ومدة السجن، كما وضحت العقوبات التي ستطال الدول من عدم الالتزام بقانونها الجديد، والتزامًا من تطبيق هذا القانون على السعوديين لابد أن تكون هناك جهات رسمية وحقوقية ترعى هذه الأنظمة وتطبيقها عليهم من خلال تشكيل فريق محامين سعودي ودولي يقف إلى جوار المندرجين تحت هذا القانون ويساندهم في تسوية مستحقات الضرائب وملحقاتها والإيضاح لهم بأن حتى تنازلهم عن الجنسية والجواز الأمريكي لا يعفيهم من تطبيق هذا القانون عليهم، وضمان لهم حتى لا يكونوا عرضة للأخطاء أو ضمن العقوبات المفروضة على الأفراد أو المؤسسات المالية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.