لجنة حماية حقوق الطالب .. تطلعات وآمال

إن الحراك الحقوقي الذي تشهده بعض جامعاتنا التي تسعى الى إنشاء لجان لحماية حقوق الطالب بغرض إنصافه وإشعاره بالأمان التعليمي من خلال إيجاد بيئة علمية آمنة وجاذبة، ما يعينه على التحصيل العلمي والتفوق الدراسي، لهو أمر مشكور، يبشر بأن تعليمنا العالي اخذ يبصر مدارج الارتقاء العلمي.فالعناية بالطالب الذي هو أحد أضلاع المثلث التعليمي، بات أمراً حتمياً، وهدفاً منشوداً للجامعات التي تسعى للجودة الشاملة. فالطالب في كثير من مؤسساتنا التعليمية، كان يشعر بالتهميش والاقصاء، وعدم قدرته على المطالبة بأدنى حقوقه. غير أن إصدار كل جامعة لوثيقة حقوق الطالب خاصة بها، تحتاج في رأيي الى إعادة نظر، لأن الطلاب في جميع مؤسساتنا التعليمية هم أبناء وطن واحد، لذا لهم ذات الحقوق ونفس الواجبات وعلى هذا يجب أن تكون الوثيقة صادرة من مصدر واحد من وزارة التعليم العالي ومفصلة تفصيلاً دقيقاً منعاً لكثرة الاجتهادات والتفسيرات التي تتخذ ذريعة لتضييع وتمييع حقوق الطالب، أو أن تعمد بعض الجامعات لوضع الحقوق التي ترغب هي في تحقيقها، أما ما يعارض رغباتها فإنها تسارع إلى تهميشه وحذفه، حتى لا تطالب به وأؤكد هنا على الصياغة التفصيلية الدقيقة لكل بند من البنود، حتى إذا بحث فيها الطالب عن أي حق من حقوقه، فإنه يقع عليه دون أي عناء، أما الاختزال والعمومية فإنها أدوات صياغية تهدف إلى تسطيح الفكرة وغموضها. وهذا لا يتناسب مع وضع الطالب وفكره.علاوة على ضرورة صياغة الوثيقة صياغة واضحة كل الوضوح حتى لا يضطر الطالب للبحث عن مرجعية توضح له وتفهمه النصوص الواردة، وفي ذلك ما فيه من مشقة وتضييع للوقت ثم أن الآلية التنفيذية لبنود تلك الوثيقة يجب أن تكون متفقا عليها، وصادرة من قبل لجنة عليا للتعليم العالي ضماناً للعدل ‏بين جميع الطلاب.‏ولعل من المهم جداً أن تتخطى حقوق الطالب الحقوق المادية ‏والإدارية إلى حماية حقوقه الأدبية والمعنوية.‏ويظهر أن لجنة حماية حقوق الطالب يجب أن تحظى بنوع من السرية ‏والاستقلالية، وذلك من حيث استقلالية المكان وخصوصيته. واستقلالية ‏الأداء فمن الضرورة أن تفصل أعمالها عن أعمال شؤون الطلاب ‏واللجان التأديبية، لأن هدفها ليس تأديب الطالب، وإنما إرجاع حقوق ‏الطالب وإنصافه، وليس عقابه.‏والأهم من ذلك كله أن تتمتع بالاستقلالية في التنفيذ، والديناميكية في ‏الأداء، وسرعة العمل، ما يحتم تجهيزها تجهيزاً كاملاً، إداريا وآليا ‏وفنياً.‏ولضمان الجودة في الأداء والتنفيذ، لا بد أن يكون على رأس أعضائها ‏محامون من خارج كادر الجامعة متفرغون للعمل بها، حتى نقطع ‏الطريق على البيروقراطية القاتلة، ونذبح وريد المجاملات والواسطات ‏التي قد تغير مجرى القضايا.‏وأن تكون لها سلطة تنفيذية مستقلة ترتبط بوزارة التعليم العالي، لا ‏أن تقتصر مهمة لجان حقوق الطالب على جمع الشكاوى وتصنيفها، ‏ثم وضعها في ملفات أنيقة، يثني عليها من يشاهدها من كبار الزوار ‏والمسؤولين.‏ومما يجب لفت النظر إليه، هو ضرورة تحديد المشكلات وتقنينها، ‏حتى لا تنشغل مثل هذه اللجان بتوافه الأمور، وتنصرف عن مهمتها ‏الحقيقية. كما أن عليها أن تعرّف الطالب بحدوده حتى لا يتمادى في ‏شكواه، فتصبح لجان تدليل لا لجان تعديل.‏وأخيرا: من الخير كل الخير الإسراع في تفعيل دور هذه اللجان حتى ‏يشعر الطالب بالأمان التعليمي وينصرف للبحث والتعليم.