الاستثمار الفندقي في السواحل السعودية

معلوم في الاستثمار السياحي أنه يساهم في تشغيل سبع حرف مرتبطة بهذا النشاط؛ لذلك فإن كثيرًا من دول العالم اعتمدت على السياحة كأحد أهم مدخولات اقتصادها القومي، ولم تكتفِ هذه الدول بالاستثمار الحكومي المباشر وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي في لعب دور فعّال ورئيس في قيادة دفة هذا النشاط وازدهاره، بل إنها عملت على تغيير ثقافة شعوبها لكي تتأقلم مع متطلبات مرحلة استقبال ضيوفهم من الجنسيات الأخرى، والدول المصدرة للسيّاح، وتوفير البيئة المريحة لهؤلاء الضيوف.
ومن بين مقومات البيئة التي يتطلبها السائح هو توفر السكن الملائم والمريح والسهل والمحفز لقضاء إجازة ممتعة، ولعل من أهم البيئات السياحية التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية هي البيئة البحرية المغرية لقضاء الإجازة وامتلاك المملكة لشواطئ بحرية متميّزة سواء في الجانب الغربي من البلاد أو الشرقي.
ومع كل الجهود التي بذلت طوال السنوات الماضية من عمر الاهتمام السعودي بالسياحة كأحد المناشط الاقتصادية والاجتماعية إلاّ أنها لم تكتمل إلى مرحلة توفر البيئة الكاملة للجذب السياحي المحلي والخارجي، ولعل من أبرز ما ينقص البيئة السياحية السعودية على السواحل البحرية توفر السكن الفندقي الملائم والمناسب في كل السواحل السعودية، وأصبح الاستثمار في إنشاء الفنادق هو أحد أهم أسباب التعثر السعودي في الجذب السياحي البحري، ولقد سمعت منذ فترة قصيرة إحصائية (غير رسمية ولم أتأكد منها) تشير إلى أن حجم الغرف الفندقية المتوفرة على ساحل البحر الأحمر في الجانب السعودي من تبوك شمالاً إلى جازان في أقصى الجنوب حوالى 1200 غرفة فندقية في مسافة تقارب 2400 كلم، بينما في الجزء المقابل وعلى السواحل الشرقية لجمهورية مصر العربية التي لا تتجاوز على البحر الأحمر 1000 كلم يتجاوز عدد الغرف الفندقية فيها 30.000 غرفة فندقية تقريبًا، وهذا يدل على أن هناك مسببات جعلت من فارق المقارنة شاسعًا لابد من البحث عن حلولها، قد يكون منها عراقيل في تراخيص البناء للمشروعات الفندقية والسياحية بالسعودية، وقد يكون نسيان جهات القرار الحكومي لجذب الاستثمار السياحي على الشواطئ البحرية، واعتباره غير مهم، وقد يكون قناعة المستثمرين في القطاع الفندقي السعودي بعدم جدوى ضخ الأموال في هذا القطاع، وقد يكون كلفة الاستثمار على الشواطئ السعودية غير محفزة بسبب قوانين وأنظمة قديمة لم تتطور، وقد تكون تسهيلات جذب الاستثمار السياحي والفندقي في السعودية لا تشمل السياحة الشاطئية والبحرية، وقد تكون الخدمات والمرافق المحيطة بالمناطق الساحلية والشاطئية غير جاذبة، وقد يكون كل الافتراضات السابقة وغيرها لم نذكرها أو نتذكرها تجعل أعداد الغرف الفندقية في السواحل الغربية السعودية محدودة جدًّا.
وبالتأكيد فإن المسؤولين في هذا القطاع البحث عن الحلول والمضي في تعديل الوضع بما يتناسب مع احتياجات صناعة السياحة السعودية، وتحويل هذه السواحل إلى مواقع محفزة لقضاء إجازات عائلية ممتعة.