الهيئة العامة للاستثمار والاستغلال الأمثل

لو استثمرنا 100 مليون ريال سعودي في الاقتصاد الداخلي لخلق لنا 328 وظيفة وإضافة 160 مليون ريال للناتج المحلي، بينما لو نفس المبلغ استثمرناه في إحدى الدول الأوروبية لخلق لنا 686 وظيفة وإضافة للناتج المحلي 360 مليون ريال، هذه هي الفلسفة الحقيقية التي تسعى الهيئة العامة للاستثمار من التعامل معها وتطبيقها على مدخلات ومخرجات الاقتصاد السعودي وأثره على سوق العمل والناتج المحلي، الفكرة في التعامل مع الاستثمار ليس فيما يتحقق من إيرادات بل الأساس هو ما يمكن تحقيقه مما يجعل أن كل فاقد أو مستوى يمكن الوصول إليه ولا يتم ذلك خسارة تحسب على الاقتصاد الوطني بشكل عام، في الحالة أعلاه فان المملكة تخسر من استثمار 100 مليون ريال توفير فرص عمل 258 وظيفة والناتج المحلي يخسر 200 مليون ريال.
الخلل أعلاه يأتي من وراء عدم تحقيق التمكين الكامل لمجموعة القيم المضافة وبنفس الوقت لعدم إحكام إغلاق دائرة الاقتصاد الوطني بحيث يجعل من التسربات أمرًا مزعجًا ويحول بين الوصول إلى أقصى طاقة إنتاجية، لكن في الآونة الأخيرة تبينت لنا القيمة المضافة الحقيقية للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار وتقييمها لحجم الإنفاق الحكومي الذي هو دون المستوى المطلوب وذلك ليس لعدم توفر الرغبة في الإنفاق وإنما لاتباع سياسات وبرامج تمويلية تجعل من هذا الإنفاق منخفض، فالمشروعات التي يتم إقامتها أو تخطط الحكومة لإنشائها تعتمد في سياسة تمويلها على العقود واستيراد المواد والمعدات وبالتالي فإن حجم التوسع الذي تسعى إليه الحكومة سيكون دائمًا عبئًا على الميزان التجاري للدولة من حيث الصادرات والواردات لأن الكفة ستميل دائمًا لكفة الواردات، ومع وضع علامات ونتائج القطاع الخاص سنجد أنه أيضًا متأخرًا في دعم ورفد المشروعات الإستراتيجية الكبيرة مع التأكيد على الدور السلبي الذي تقوم به البنوك والتزامها بمبدأ الخزنة الحديدية دون أية مخططات توسعية لرفد ودعم الاستثمار.
هذه المعلومات التي أوردتها أعلاه تمكنت من الوصول إلى تفاصيلها وملخصاتها من خلال ما تقدمه الهيئة العامة للاستثمار من برامج ودورات وما تنشره من معلومات وما توفره على موقعها الإلكتروني، هذا كله جعلنا نطمئن إلى أن هناك من يقوم بالتغذية العكسية بشكل علمي دقيق وسليم وأن هناك من يؤشر نحو الصواب والأكثر صواب، الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بمعالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة وفريق العمل لديه وما يسعى إليه قبل البدء بوضع المعلومات والبيانات وتنفيذها إلى التواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي كوزارة الاقتصاد والتخطيط فإن النتائج حين تدعم بالأرقام تكون مقنعة ولا مجال لتداولها نظريًا، الكل يجمع على أن اقتصاد المملكة بخير وقوي ولكن ما زال دون المستوى الذي يستطيع الوصول إليه وهذا يشكل بحد ذاته خسارة غير مقبولة، الهيئة العامة والعثمان يقودها ننتظر منهم المزيد من التنسيق والعمل مع التركيز على أن المعلومات وجب توفرها لكافة المستخدمين وعلى مختلف مستوياتهم الفكرية أو الاستثمارية، وهذا ما تؤكده تصريحات العثمان أن العمل الآن هو ضبط العملية المحركة للاقتصاد وتناسق الصلاحيات وعدم تقاطع مسارات متخذي القرارات وهذا أمر ذكي لأنه مهم جدًا وإلا فإن أي محاولة للهيئة العامة للاستثمار لن تكون مجدية إن لم يكن الكل على نسق واحد وتواصل فعال وشفاف.