رسوم الأراضي البيضاء.. لا تكفي!

أشبع هذا الموضوع طرحًا في وسائل الإعلام وبين الاقتصاديين والإعلاميين والعقاريين، إلا أنه يبقى الموضوع الأهم في منظومة معالجة الخلل الإسكاني الذي تعاني منه المملكة، بل وإنه الخطوة الرئيسة لمعالجة الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأراضي نظرًا لمحدودية الأراضي المتاحة للتداول.
ويبدو لي أن الأغلبية مؤيدون لفرض رسوم على الأراضي البيضاء بهدف تخفيض احتكار الأراضي الصالحة للتنمية والتعمير وتوفير وحدات سكنية ممكنة لسد الحاجة الماسة وهذا هو الهدف المنشود، وإذا كان هناك قلة يعارضون هذا التوجه لأنهم مستفيدون من بقاء الوضع كما هو.
ما أريد أن أتحدث عنه أن اللجوء لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالتأكيد أنه جاء بعد فقدان الأمل في أن تنجز وزارة الإسكان مسؤوليتها في توفير السكن للمواطنين الذين لا يملكونه في الفترة الوجيزة المقبلة، وبالتالي فإن فرض الرسوم لا بد أن تكون هناك قرارات أخرى مرتبطة بجهات حكومية أخرى لا بد أن تكون متناغمة مع قرار فرض الرسوم، من أجل أن يكون هذا القرار صالحًا لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لسد فجوة الإسكان لكي تنخفض الأسعار، لعل أهمها وأبرزها هو تسهيل وتطوير والتسريع في إجراءات إصدار تصاريح البناء وهو العائق الأكبر للتنمية في المملكة، وأعتقد أنه لا تخلو أدراج مكاتب البلديات والأمانات من مئات بل ألوف معاملات تصاريح البناء المعطلة والمعرقلة بسبب إجراءات بيروقراطية عقيمة لا تخدم التنمية الوطنية بل إنها تخدم الداء الدائم وهو الفساد.
إذا كان الهدف النهائي من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع أصحاب الأراضي على البناء وإنشاء المشروعات السكنية والتجارية ومواصلة التنمية وبالتالي تخفيض أسعار الوحدات السكنية فإنه لا يمكن أن تنخفض أسعار الوحدات السكنية بدون المعادلة الاقتصادية الطبيعية (رفع العرض يخفض السعر) ولا يمكن أن يرتفع العرض مع العراقيل التي تضعها البلديات وبعض الجهات مع طلبات تصاريح البناء.
في اعتقادي أنه لا نكتفي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء بل إنه يجب أن يتوافق مع هذا القرار إجبار وزارة البلديات وأمانات المدن على تغيير سياستها وفلسفتها في عرقلة تصاريح البناء.