تخصيص بعض أعمال كتابات العدل

* كان خبر تدشين اللائحة التنظيمية التي أقرّها المجلس الأعلى للقضاء وأصدرها معالي وزير العدل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمثابة خطوة جديدة في سلسة التطوير التي تشهدها الوزارة إبّان الفترة الماضية -ولا تزال- وهي إضافة تثلج صدور الناس، وحتى تتضح مزايا هذا التطوير وأثره الإيجابي على المواطنين نريد أن نلقي بصيصًا من الضوء على بعض ما عالجته من مواد وقبل ذلك وبعده لا بد أن نشير إلى أن المعاناة كانت كبيرة فيما مضى جرّاء قلّة عدد القضاة في المحاكم العامة والجزئية في ظل عدم كفاية ما يُضخ من دماء جديدة وأهمية هذه الفئة المتخصصة وندرتها لذلك فإن أي نظام أو تطوير من شأنه أن يعزّز الكادر القضائي في المحاكم بإضافات جديدة من ذوي الخبرة في ذات المجال هو من قبيل النقلة النوعية الإيجابية التي تنعكس على مصالح الناس والعباد..
* ومن خلال بعض ما شملته اللائحة من تطوير في المواد أنها تنُظّم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، وكذلك من توفر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة..
ولا شك أن مثل هذه الخطوة سوف تخفّف الكثير من الأعباء التي كانت تتحمّلها كتابات العدل في كافة مناطق المملكة نتيجة الضغط عليها، بالإضافة إلى ما كان يخالط تلك الإجراءات من محاذير فيها مثل: مثول المشتري أو وكيله أمام ضابط كاتب العدل، وما يتطلبه من إجراءات روتينية ربما يُسجّل عليها بعض المحاذير في إثبات دفع الثمن للمباع، وحضور الأطراف.. وكلها محاذير قد تضّر بالبعض وتنتج عنها خصومات ثم ما يمكن أن يواكب تلك الأعمال من إغراءات.
* وعليه فإنه بالإضافة إلى هذه الميزة الإيجابية التي حققها قرار وزير العدل بالتخصيص لبعض أعمال كتابات العدل فإن ثمة ميزة أخرى أكثر أهمية وفائدة تنعكس على القضاء والمواطن وهي استغلال ما تم توفيره من الكفاءات نتيجة الفائض المتوفر من القضاة الذين كانوا يعملون في كتابات العدل نتيجة التخصيص لبعض الأعمال، وبالتالي فقد تحوّل بموجب قرار الوزير الحكيم عدد 550 كاتب عدل إلى المحاكم لدعم منظومة القضاء.. وهو عدد سوف يدعم -دون شك- الكادر القضائي في المحاكم ويساهم في تقليل عدد الانتظار والبتّ في القضايا المعلّقة نتيجة الضغط المتزايد في الشكاوى.
* أمّا تنظيم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين فسوف يُرخّص لهم الدخول للنظام الإلكتروني تحقيق التوثيق إذ إن الموثّق سوف يتولى القيام بكافة إجراءات المبايعة عند إفراغ العقارات بعد دخوله على النظام في حدود ما يتاح له إذ لن يسمح له إفراغ العقارات الملغاة أو المتحفظ عليها وقتيًّا أو الموقفة بأمر قضائي أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام إذ لا يسمح النظام تلقائيًّا بإمكانية الإفراغ لأي عقار يحمل أيًّا من تلك الأوصاف وبعد إتمام عملية الإفراغ يستلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهورًا بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلّمه لصاحبه وتعدّ هذه الإجراءات التي يقوم بها الموثق بمثابة (ضبط تقارير المبايعات) بعد إدخال كافة المعلومات والتحقق منها في النظام الإلكتروني، بحيث تتم عملية انتقال الملكية في نظام الوزارة ولا يتطلب بعد ذلك الأمر في وزارة العدل (كتابات العدل) إلاّ تسليم الصكوك.
* ولا شك في أن هذه الأعمال الإضافية التي تم تخصيصها من شأنها توفير المزيد من الحيطة والحذر في إجراءات البيوع مثل توفر وصحة وجود كافة أطراف أو أركان عملية البيع، وجدّية إصدار الشيكات منعًا لأي أسلوب أو استغلال كما تم شرحه في التدشين.. وكذلك الأمر بالنسبة للوكالات فإن عملية توثيقها من بداياتها إلى انتهائها بما ذلك استلام صكها وإلغاؤها، والاستفسار عن سريان مفعولها والحصول على تفاصيل (برنت) عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية، جميع ذلك يظهر لدى الموثق من محامٍ أو غيره إذ إنه سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل ولا شك أن ثمة فوائد ومزايا عديدة من جراءّ العمل بهذه اللائحة الجديدة التي أصدرها وزير العدل كما أسلفت منها تخفيض العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات أيضًا في غير الدوام الرسمي وهي خطوة إيجابية تساهم في تعجيل حاجات الناس وعدم تأخيرها وسوف تسهم حتى في تحريك عملية اقتصاد العقار والبيوع.. دون شك أضف إلى ذلك ما ستوفره هذه اللائحة من فرص عمل جديدة لمكاتب المحاماة وغيرها من الموثقين تستقطب شرائح من الباحثين عن العمل وتساهم في تقليل البطالة خاصة وإن من شروط منح التراخيص سعوده كافة العاملين في مكتب المحامي أو الموثق.
* بقي الإشارة إلى ما أوضحه مدير الإعلام والنشر بوزارة العدل حول التفويض للمحامين وبقية الموثقين للقيام بأعمال بعض كتابات العدل ومنها إصدار الوكالات وإجراء المبايعات العقارية وتوثيق عقود الشركات التي تم الشرح عنها في المقال بالإضافة إلى قسمة المال المنقول والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وحقوق المؤلف فقد أوضح مدير الإعلام بأن ذلك مجاني وهنا قد يتساءل البعض ما القصد في المجانية هنا هل هو يعني عدم تقاضي الوزارة مقابلاً جرّاء التفويض والتخصيص الجزئي أم المعنى عدم تقاضي المكاتب مقابلاً؟ ثم هل ثمة تفصيل إضافي يؤطر العلاقة بين طالب الخدمة (وكالة/ بيع/ قسمة مال) وبين المحامي أو الموثق وحدود ما يفرضه من رسوم أو مقابل حتى لا تستغل تلك المكاتب في القطاع الخاص الوضع وتحّمل الناس ما لا تطيق وللحقيقة والأمانة فإن ما صدر في اللائحة يستحق الإشادة والتقدير فهي خطوات تصّب في مصلحة التطوير الإيجابي الذي ينعكس على الوزارة والمواطنين.