صندوق التنمية العقارية.. ومعاناة المواطن

ربما يأتي مثل هذا المقال طارحاً وموجهاً بعض الأسئلة للمسؤولين في وزارة الإسكان ومنها: ما الهدف من إنشاء صندوق التنمية العقارية؟ ولماذا حرصت الدولة –أيدها الله- على دعم المواطن وتقديم قروض مالية للقضاء على مشكلة السكن التي تؤرق السواد الأعظم من المواطنين؟ ولماذا الدعم كان سخياً واستفاد منه الكثيرون قبل 40 عاماً من الآن؟ حيث كان القرض في تلك الأيام كافيًا لبناء عمارة من ثلاثة أدوار، بل أحياناً يدمج القرض بحيث يحصل الزوج والزوجة على قرضين بما يحقق الرفاه الفعلي للمواطن ويجعله آمناً مطمئناً بأنه حقق جزءاً من أمنيات حياته بأن يكون له منزل يؤويه هو وأولاده من غوائل الزمان.
الآن الوضع حتماً اختلف، وتزايدت الأسعار بشكل لا يُصدَّق، وبدلاً من أن تكون الضعف وصلت لأربعة أضعاف عمّا كانت عليه قبل ثلاثة عقود، واكتوى الناس بموجة الغلاء الفاحش في كل شيء، حتى مواد البناء، وكلفة العمال والمقاولين، وغيرها من المتطلبات حتى أصبح البناء هاجساً إن صح التعبير لكل من يفكر فيه.
إن القرض في نفسه بات معضلة، فعندما يظهر اسم الشخص المستحق يفرح لحصوله على القرض، ولكن بمجرد أن يشرع إجراءاته المطوّلة لا يلبث أن يعزف عن القرض، وربما تجاوزه، لأن الـ(500.000) لا تُحقِّق أمنيات الناس التي انتظرت طويلاً للحصول عليه، ويمكن مقارنة ذلك بالقروض البنكية حيث لا يستغرق وقت الحصول على القرض البنكي أكثر من ساعة، ولكن في صندوق التنمية ربما استغرق عدة شهور بين الذهاب والإياب والمراجعات، وكأن هذا المواطن سوف يترك بلده بمجرد حصوله على القرض، أو يعمل خروجاً نهائياً ويترك البنك في حيرة كيف يسترد ديونه من هذا المواطن.
كثير من الناس بدأ يزهد في قروض البنك العقاري لأنها لا تعطى إلا بشق الأنفس وكأنها هدية من البنك أو منحة تعطى له بدون استرجاعها، مليارات من الريالات تُدفع للبنك سنويا وتظهر القوائم حاملة الأسماء ويفرح الناس لمدة قصيرة، ولكن تذهب تلك الفرحة بمجرد مواجهة متطلبات الصندوق، آلاف الأسماء المدرجة على قوائم الصندوق رقماً ولكنها لم تحصل على القروض فعلاً لبعض الشروط التعجيزية التي يتطلبها الصندوق، مثال ذلك لو كان عندك عداد كهرباء أو عداد ماء مسجل باسمك لا يمكن أن تحصل على القرض ويحّول إلى غيرك.
الدولة -رعاها الله- كفلت حقوق المواطن في أن يحصل على القرض كاملا بدون توزيعات أو دفعات حتى يتحقق الهدف الأساس من هذا القرض، وهو مساعدة المواطن على البناء ولو جزئيا، وله الحق في التصرف في كامل المبلغ كيف يشاء، لأنه مطالب بالتسديد في وقت محدد -وهذا هو الاقتصاد الإسلامي وتدوير أموال الدولة فيما هو مفيد ومسترجع- والدولة لها إجراءاتها الكفيلة في تحصيل هذه الأموال واسترداد حقوقها بدون تفريط، بل إن لحكومتنا الرشيدة وفي ظل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أيادي بيضاء تجاه المتوفين من المواطنين الذين لم يُسدِّدوا القروض للصندوق، وذلك بالإعفاء من الأقساط المتبقية وهذه من مكرمات مليكنا الكريم.
بلادنا بخير ولله الحمد، والأموال وفيرة، يستفيد منها المقيم والمواطن، ومن حق المواطن أن يحصل على سكن، وأن تُحقَّق أمنية خادم الحرمين الشريفين في أن ينعم كل مواطن ببناء سكن مريح يعيله وأفراد أسرته بدون عوائق أو تعطيل من أي جهة كانت، كما أننا نهيب بوزارة الإسكان أن تعيد النظر في بعض قراراتها التنظيمية، وأن تبسّط إجراءاتها في الإقراض، وأن تُسهِّل على المواطنين الحصول على القروض في أسرع وقت ممكن، وأن يدفع لهم القرض كاملا ويوضع في حساب المستفيد، بدون تعطيل أو تسويف.