التنمية الثقافيةبين التبرع و(المأسسة)

يحتفل نادي القصيم الأدبي والثقافي مطلع الشهر الميلادي المقبل بجائزة امرئ القيس العربية للأدب، كما يتجهز فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة لإعلان لائحة جائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني الثقافية؛ الجامع بين الجائزتين أن ممولهما واحد، وهو المستشار الأستاذ أحمد باديب، وهو من مول جائزة العواد والدراسات الأدبية بالنادي الثقافي الأدبي بجدة في دورتيها الماضيتين، كما أن إسهاماته المادية متنوعة في إطار تنمية المشروع الثقافي بوجه عام على صعيد المؤسسات والأفراد.
على أن ذلك لم يكن حكرًا على الأستاذ باديب، حيث يشاركه في دعم وتنمية المشروع الثقافي بالمدينة، العديد من رجال أعمال مدينة جدة البارزين، تلك المدينة التي عُرفت بعمق اهتمام ميسوريها بدعم كل ما يتعلق بالمعرفة والثقافة.
ولا أدل على ذلك من دعم تجار جدة المعنوي والمادي اللامحدود لتأسيس جامعة الملك عبدالعزيز؛ وكان سلفهم قد بذلوا النفس والنفيس، وأوقفوا عديدًا من عقاراتهم، بهدف النهوض بالحركة التعليمية، من خلال دعمهم لمشروع مدارس دار الفلاح بجدة، التي وإن كان يرجع الفضل في تأسيسها للحاج الشيخ محمد علي زينل، إلا أن فضل استمرارها ونجاحها يعود إلى تضافر جهود كثير من رجالات مدينة جدة وتجارها، وعلى رأسهم الشيخ عبدالرؤوف جمجوم وغيره.
كل هذا يشير إلى أن أي مشروع ثقافي حقيقي لا يمكن له أن ينمو بصورة مُطردة، وباستمرار متين، دون أن يكون للقطاع الأهلي أي دور فاعل فيه، إذ من الصعب على أي جهة حكومية مهما بلغت قدرتها المادية، وطاقاتها التشغيلية، أن تهتم بتنفيذ آليات العمل الثقافي على أكمل وجه.
يعضد ذلك ما نراه واقعًا اليوم في قطاع التعليم العام والعالي، الذي أدرك القائمون عليه أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنميته، فكان أن سمح بتأسيس وإنشاء الكثير من المدارس الأهلية، والمعاهد الخاصة، وصولا إلى تأسيس الكليات المتخصصة والجامعات الأهلية المتنوعة، وهو ما انعكس إيجابًا على مسيرة ونمو الحركة المعرفية بوجه عام.
على أن ذلك لم يتحقق واقعًا على صعيد العمل الثقافي، إذ وعلى الرغم من وضوح الدعم الأهلي لعديد من مشروعات التنمية الثقافية، لكن ذلك لم يأخذ الطابع المؤسسي بعد، ولا يزال ضمن إطارات الدعم الخيري التبرعي، والسؤال: هل من الطبيعي أن يستمر ذلك حتى الآن؟.
في تصوري أنه قد آن الأوان لأن تبادر وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية، في وضع التشريعات والقوانين الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص في مجمل الأعمال الثقافية والفنية، دعما لمسيرة الأندية الأدبية وفروع جمعيات الثقافة والفنون بالمملكة.
ويقيني أن ذلك سيسهم في تعزيز الحراك الثقافي وتنميته بالصورة الخلاقة، وسيسمح للوزارة بالاهتمام بتنمية عديد من المشروعات الثقافية بالشراكة مع مختلف المؤسسات والمراكز الأهلية، وهو ما يجب أن تتوجه له الوزارة بشكل كلي، وكلي أمل أن يكون ذلك ديدن المرحلة الحالية والمقبلة.