بدل الحاسب الآلي ودعم تقنية الجامعات

عندما أقرت وزارة التعليم العالي - بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين - قبل أكثر من خمسة عشر عامًا بدلًا لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات يخص الحاسب الآلي كان قرارًا حكيمًا ومساندًا وتطويريًا للتقنية في الجامعات وهي تقنية معتبرة ومطلوبة للتعليم العالي وتقدمه، وفي الوقت نفسه مكلفة، خاصة ما له علاقة بالأجهزة البحثية الحاسوبية وبرامجها، ومعروف الآن علميًا أن التقدم البحثي التجريبي مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببرامج لها علاقة بالحاسب الآلي، وفي منح أعضاء هيئة التدريس.. هذا البدل من الوزارة هو في حقيقته تشجيع على الممارسة البحثية الحاسوبية، وعندما صدر قرار البدل كان على مستويين، المستوى الأول وهو ما نسبته ٢٥% خاص بأقسام الحاسب الآلي في الجامعات وهذا في حقيقته بدل تخصص كما الأطباء يمنحون بدل عيادة وغيرهم من المهن الأخرى فهو يشجع على ممارسة المهنة والتفرغ لها وتطوير كل متخصص لنفسه في هذا المجال، أما المستوى الثاني فهو٢٠% فما دون وهو من يقتضي تخصصه وبحثه ممارسة للحاسب الآلي وبرامجه وتقنيته سواء الناحية التعليمية أو الناحية البحثية ولا أدل على ذلك الاستحقاق وضرورة دعمه واستمراره من أن الجامعات وأساتذة الجامعات يشاركون بفعالية في التعليم عن بعد والجامعة الإلكترونية أكبر شاهد على ذلك.
إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله حريص كل الحرص على ما يسعد ويدعم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات خاصة أن المجلس الأعلى للجامعات ينشد التطوير التقني وإقراره لبدل الحاسب الآلي من أكثر من خمسة عشر عامًا إنما هو استشعار منه بتبني أساتذة الجامعات معنويًا وماديًا، ولا شك أن مبلغًا ماديًا يخص الحاسب الآلي سينتفع به عدد كبير ويؤمن لهم كبدل ما يعينهم على تطوير أنفسهم وفي إلغائه إلغاء لمستحقات تطويرية وتشجيعية وله جانب سلبي على التعليم العالي وسيضطر الأساتذة لعدم التطوير في التدريس والبحث العلمي فمهما نظر إلى هذا البدل فإنه أقل ما يمكن اعتباره أنه مساعد مالي للتحفيز والتطوير وهو في الأخير بدل لا يدخل في أساس الراتب ويلغى في حالات كثيرة منها التقاعد وسنة التفرغ العلمي والإعارات كما أنه يقر كبدل من خلال لجان داخل الجامعات ولا أظن أمرًا كهذا يهم الوزارة ويتحقق من خلاله رغبة خادم الحرمين الشريفين في دعم وتطوير ومساندة أساتذة الجامعات وتستفيد منه شريحة اجتماعية كبيرة لها دورها التعليمي والبحثي والتقني من المصلحة أن يلغى، خاصة أن الوضع الاقتصادي في تضخم مستمر ويعاني منه أساتذة الجامعات وهو بحاجة أن تثبت جميع البدلات وتضم إلى أساس الراتب ليشعر الأساتذة بالاستقرار الوظيفي بدلًا من أن يبقى معلقًا تتنازعه أهواء التغير والإلغاء من هنا وهناك.