استثمار الاقتصاد الخفي

نسمع دائمًا عن مصطلح اسمه "الاقتصاد الخفي" والذي يعرف بالنشاط الاقتصادي الذي لا تستفيد منه التنمية في البلاد ويذهب نتيجة لنشاط العمالة الوافدة وغير النظامية، ولا يزال الاقتصاد الخفي يلقي بظلاله على التعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية ويستنزف مئات المليارات من الريالات سنويًا من الناتج المحلي تقدر نسبته حسب دراسات البنك الدولي بنحو 18% سنويًا بسبب تغلغل كثير من العمالة الوافدة في النشاط التجاري والاقتصادي بشكل خفي دون خضوعها للنظام الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وبالرغم من محاولات وزارة العمل السيطرة على الحركة المالية بين العمالة الوافدة وضبط وتتبع عمليات التحويلات المالية والتدفقات النقدية والمالية للعمالة الوافدة إلا أن هذه الاجراءات يبدو أنها غير كافية للحد من الاقتصاد الخفي الذي يتركز في التستر التجاري بالدرجة الأولى، ولكون هذا الأمر أصبح واقعًا لأنه يصعب على الجهاز الحكومي السيطرة عليه بسهولة فإن التعامل معه يكاد يكون أكثر جدوى من قضاء المزيد من الوقت وضياع الكثير من الجهد في محاربته أو متابعته.
وأعتقد أن تقنين وتنظيم هذه الأنشطة التجارية التي يتستر فيها على العمالة الوافدة وتحويلها إلى استثمارات منتجة منظمة يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني أكثر من عمليات المحاربة غير المجدية، وهنا يجب أن توضع أنظمة وضوابط كفيلة باستثمار الأموال والأرباح الناتجة من هذا النشاط في داخل البلاد وإجبار هذه الاستثمارات على توفير فرص عمل للشباب المبتدئين وتدريبهم وتأهيلهم كجزء من مسؤوليتهم في ممارسة هذه الأنشطة تحت طائلة القانون والنظام مع وضع ضوابط للتحويلات المالية الداخلية والخارجية بما يكفل الحفاظ على ثروات هذا الوطن في داخل أراضيه.
وهنا نكون قد نظمنا الاقتصاد الخفي وقضينا على الهدر المالي والبشري في تتبعه وملاحقته وبالتالي استثمرنا هذا الجهد في مسار جديد للبناء والتنمية.