آن أوان التغيير

لطالما عانينا من عدم انتظام منظومة العمل في كوادر ومرافق وزارة العدل، ولعل الأمر الأكثر معاناة كان في آلية التعامل مع قطاع المحامين ليس في صلب عملهم بل فيما هم أنفسهم يعانون منه من عدم وجود مسار وشكل تنظيمي عام لعملهم، المحامي يقوم بدور مهم للغاية في التركيبة القانونية لكن الأساس يقتضي أن تكون مهنة المحاماة منظمة ومؤصلا لها في أروقة النظام العدلي بشكل عام، من هنا كنّا وما زلنا نطالب بالعديد من التغييرات الايجابية في هذه الجزئية بالذات.
وجاء تصريح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ليؤكد لنا أن العمل جارٍ على قدم وساق لتطوير المنظومة كلها وذلك من خلال المشروع الضخم الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء، نعم رحلة التغيير في وزارة العدل بدأت منذ فترة زمنية وكانت الخطوات الأولى تعنى بالبنى التحتية وتهيئة المرافق والمنشآت ومن ثم الانتقال الى الحلول التقنية والاستعانة بالأدوات التكنولوجية للتسهيل على الناس، واليوم بدأت نتائج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء بالظهور على ملف المحامين من خلال القرار الأخير الذي تضمن صدور لائحة معتمدة من المجلس القضائي والتي دشن تراخيصها وزير العدل.
القرار يتلخص في منح تفويض للمُحامين بإصدار الوكالات وإفراغ العقارات وتوثيق العقود، وتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وذلك حسب نظام القضاء الذي منح الوزير صلاحية تخصيصها بلائحة يُوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت اللائحة التنظيمية التي أقرها المجلس العديد من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة، هذه القرارات التي لطالما انتظرها قطاع المحاماة والمجال الحقوقي بشكل عام، ليس سهلا أن نؤطر مهنة المحاماة بسرعة ودون تدرّج وحذر شديد في واقع الدورة العدلية لظروف عديدة عامة أو خاصة، لكن أن نبدأ بمنحهم المجال وفتح الأبواب لهم خطوة بخطوة بشكل منظم ومدروس يحقق الايجابية المنتظرة أعتقد جازمًا أن هذا هو التصرف الأمثل والسليم.
الأمر لا يأتي بين يوم وليلة بل يحتاج إلى صبر وتعاون وتكاتف الجميع، فالوزير يسير على النهج السليم ويستغل كل ما يتوفر لديه من صلاحيات لتنظيم العملية العدلية، وقراره الأخير دليل على هذه التوجه بالرقي والتطوير الفعال، أعلم يقينًا أن هناك أمورا كثيرة على الأجندة ننتظر تحقيقها وتطويرها لتواكب التطور الهائل في مكنونات العصر الحديث وبما يتماشى مع الأسس العامة للشريعة الاسلامية، لكن يبقى أن على الجميع ان يكونوا على قدر الاهتمام، الفرصة الآن منحت للمحامين لتأكيد صحة وسلامة هذا التوجّه وتقديم المساعدة للوزير وفريق عمله لمزيد من القرارات الايجابية المساهمة في النهوض المستمر بهذا القطاع الهام والحيوي في مسيرة العمل العام في المملكة.
بقي أمر واحد على الوزارة وقطاع المحامين التنبّه له وهو الأسعار التي ستفرض على تقديم هذه الخدمات المنقول صلاحيتها إلى المحامين، نعلم أنها في وزارة العدل سابقًا كانت مجانية، فهل سيكون هنالك آلية لضبط الأسعار والأجور مع التركيز انه من المفترض أن يشعر المواطن بالتغيير سواء من حيث الدقة والسرعة، أمر لا أعتقد أن الانتظار فيه هو الحل بل الواجب الوضوح والتحديد منذ البداية.