مطلوب التالي في وزارة التعليم العالي

أبارك لمعالي الدكتور خالد السبتي عمله الجديد كوزير لوزارة التعليم العالي راجيًا من الله العلي القدير أن يعينه على ما كلفه به ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين من أمر التعليم العالي، ويعد التعليم العالي مرتكزًا من مرتكزات النهضة في الأوطان وبفضل الله لقي تعليمنا العالي دعمًا كبيرًا من الدولة ومع كل ما تحقق من إنجاز قام به معالي الدكتور خالد العنقري هناك من الأهداف مازالت تحتاج مزيدًا من الجهد لكي تتحقق، وبمناسبة قدومكم يا معالي الوزير -جديدًا- إلى الوزارة أود أن أضع بين أيديكم ما يمكن أن يقود إلى مزيد من تحقيق الأهداف المرجوة من خبرة عمر كامل في التعليم العالي:
١- إن معظم جامعاتنا تعاني من ضعف الأداء التعليمي وعدم جودته وأسباب ذلك متعددة، منها ما له علاقة بالأساتذة السعوديين (لعلي أوضح هذه الأسباب في مقالة مستقلة)، وأسباب لها علاقة بنوعية الأساتذة المتعاقدين، وأسباب لها علاقة برؤساء الأقسام وعمداء الكليات.
٢- إن سياسة التعيين في الجامعات من وكيل جامعة إلى رئيس قسم يجب أن تبنى على ترشيحات وفقًا لبرامج يتقدم بها المرشحون لاختيار الأفضل منهم، ويجب أن يعين وكلاء الجامعة بناءً على ترشيح من قبل العمداء ولا أظن أن من الأصلح للجميع رؤساء أقسام وعمداء ووكلاء جامعة ومديري جامعة أن تزيد فترة تجديدهم أكثر من ثلاث فترات لأن عدم التجديد فيه مصلحة لأنفسهم وجامعاتهم، من المؤكد ١٠٠% صلاحهم في أماكن أعلى لنجاحهم طيلة عملهم السابق.
٣- الاعتناء بالمرحلة التأسيسية للتعليم العالي وأقصد البكالوريوس فإنها في معظم جامعاتنا أخذت بنظام السنة التحضيرية الذي فرض على الجامعات فرضًا قسريًا، قد يصلح هذا النظام للجامعات ذات العدد القليل من الطلاب إلا أنه في الجامعات الكبيرة ضياع للعلم وقتل للتنافس في التدريس بين الأساتذة ومشعل لنار السوق السوداء في الدروس الخصوصية، كما أن هذا النظام يحاصر الإبداع ويشل الابتكار وأشرت إلى كثير من سلبياتها في مقالات يمكن العودة إليها في مقالات سابقة في صحيفة عكاظ.
٤- إعادة النظر في لوائح التعليم العالي خاصة لائحة أعضاء هيئة التدريس السعوديين وحاجتها للتطوير في كثير من بنودها خاصة الناحية المالية وتثبيت البدلات لأن في ذلك دعمًا للعطاء والتفرغ العلمي، وكذلك إعادة النظر في بقية اللوائح وتطويرها.
٥- التوقف عن فتح مزيد من الجامعات الجديدة وإجراء دراسات متأنية لواقع التعليم العالي في جميع جامعاته الحكومية والأهلية لأنه قد لا يجدي هذا التوسع في تحقيق جودة التعليم العالي ويكون الكم على حساب الكيف.
٦- إن واقع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بحاجة إلى اتخاذ قرار يجدي معه الرفع بشروط ومستوى من يجلبون للتعليم العالي والجامعات بحاجة الى أساتذة زائرين وباحثين ومساعدي باحثين «عالميين» وما بعد الدكتوراة وطلاب دكتوراة عالميين.
٧- إن الإنجازات الوهمية والابتكارات الشكلية وبراءات الاختراع الرسمية «غير النافعة» لا تعتني بها الجامعات العالمية القوية ولنحيي في الجامعات البحث العلمي والمدارس البحثية الوطنية عوضًا عنها لنرى في المستقبل صناعة تعتمد على الجامعات.
٨- العمل على التقريب بين الجامعات السعودية خاصة الجانب العلمي والبحثي الذي حاله يبكي لانعدام الثقة فيما بينهم وعدم السماح لمعيديهم ومحاضريهم بالالتحاق لدراسة الدكتوراة فيما بينهم، وليس هناك مع الأسف تعاون في البحث العلمي بينهم.
هذه بعض المحاور نريدها في «التالي» من حياة التعليم العالي يا معالي الوزير فهل سنحظى بها؟.