لجنة حقوق لأعضاء هيئة التدريس "3"

عبَّر كثير من أعضاء هيئة التدريس عن تأييدهم لإنشاء لجنة، أو هيئة حقوق لأعضاء هيئة التدريس، فالوضع الحالي للجامعات، يثير استياء الكثيرين منهم، ويشعرهم بعدم العدل، ومن ثم عدم الشعور بالرضا الوظيفي، الذي يدفع الموظف للشعور بالانتماء للبيئة الوظيفية، فيعمل بكل محبة على تطويرها والارتقاء بها، ففي الوقت الذي ينتظر فيه عضو هيئة التدريس من الجهات المسؤولة تحسين وضعه الوظيفي، بتعديل سلم الرواتب، وتكون الزيادة في أصل الراتب لا في البدلات، نجد تلك البدلات بدأت تتناقص يومًا بعد يوم، كما هو حاصل في بدل الحاسب الآلي.
إضافة إلى وجود فروق في الحقوق بين جامعة وأخرى، فهناك جامعات تصرف بدل سكن لأعضائها، وجامعات أخرى ليس لأعضائها أي مقدار من ذلك البدل، وهناك جامعات تمتلك مباني سكنية، لكن لا يوجد ضابط لتوزيعها إلاَّ ضابط (شختك بختك)، وهذه الجامعات يظهر أنه ليس لديها لجان متابعة، فيُذكر أنَّ بعض مَن فازوا بها ظنّوها ملكًا لهم، فإذا أكرمهم الله ببيوت خاصة فمنهم من يعطيها لأبنائه، ومنهم من يأخذ عليها خلو رجل من دكتور آخر ليسلّمه إيَّاها من بعده، وهناك جامعات لا تمتلك سكنًا وإنَّما تقوم باستئجار مباني ضخمة تقدر بالملايين، لفئة محدودة من أعضاء هيئة التدريس، أغلبهم من العمداء، والوكلاء، ورؤساء الأقسام، ومن لديه حظوة لديهم.
فبأي حق تُنفق الجامعة هذه المبالغ الطائلة، التي هي من حق الجميع على مجموعة بعينها، وإذا سألت قيل إنَّها لا تُعطى إلاَّ للمتميّزين، وطبعًا ضابط التميّز فصَّلوه وخيَّطوه هم على مقاسهم، إنَّ العميد، أو الوكيل، أو رئيس القسم، كلهم يتقاضون بدلاً عن أعمالهم الإدارية، فالعمل الإداري ليس ضابطًا للتميّز طالما أنه يُؤخذ عليه أجر. لذا فإن وجود لجنة حقوق محايدة تستطيع أن تنصف الجميع هو مطلب مهم، ومن المؤكد أنَّ هؤلاء الذين فازوا بهذا الإسكان لو قُرِّر لعضو هيئة التدريس بدل سكن، فإنَّهم سيتركونه، ويتسابقون لأخذ البدل.
إنَّ حصول كبار القوم على هذا الإسكان لن يدفعهم للمطالبة بهذا الحق لبقية الأعضاء، لأنَّهم ما عادوا يشعرون بالمشكلة، ولا بالأزمة التي يعيشها عضو هيئة التدريس؛ لذا نحن بحاجة إلى لجنة حقوق محايدة تطالب بحقوق أعضاء هيئة التدريس.
ومن المفارقات بين الجامعات التي يعيشها عضو هيئة التدريس، أنَّ كل جامعة لها قانونها في صرف البدلات، خذ مثلاً بدل الندرة، فأنت تجد زميلك الذي تخرجت معه في ذات التخصص وقد تفوقه علمًا أو مرتبة علمية تعطيه جامعته بدل ندرة، وتعد تخصصه نادرًا، فكيف يكون التخصص نادرًا في جامعة، وغير نادر في أخرى؟ وقس على ذلك بقية البدلات والأمور التي لا يربطها قانون موحد للجامعات، وكأن جامعاتنا لا تنتمي إلى وزارة واحدة، في بلدٍ واحدٍ يحكمه قانون واحد!!