يا معالي وزير الصحة.. المشكلة ليست في الكحة!!

اعتقد جازمًا أن أهم وزارة تهم المواطنين هي وزارة الصحة لأنها تمس حياة الناس وهي -أي الوزارة- تعاني من حالة مرضية «مزمنة» تراكمت عبر السنين، أعراض مرضها هزال في التخطيط وتقرح في الإدارة وثقوب مفتوحة في قلبها المالي، وأهلها يعانون من «أنيميا» حادة في تعاطيهم للعمل وإخلاصهم للمرضى إلا ما رحم الله، وهي تواجه اليوم مستجدات من الأمراض والأوبئة، لذلك فإن مشكلتها ليس في الكحة وتوفير شراب لها، ومن ثم تنتهي المشكلة إنما مشكلتها مع نفسها أولا ثم مع الأمراض المستعصية مثل السرطان الذي أخذ يتفشى كالهشيم في أجسام الناس، ومع أمراض العصر مثل السمنة والسكري والضغط، ومع الأمراض الوبائية، ومع الأمراض الوراثية التي تصاحب الأجنة من مهدها وتصيب المجتمع بعاهات مستديمة، ومع الأمراض النفسية التي تهدد كيان الإنسان، ومع الأمراض الموسمية التي تهب على البلاد من شعوب الأرض المختلفة وتكون مصحوبة بفيروسات قاتلة ومع العديد من التنوع المرضي، الذي يحتاج من الوزارة أن ترعاه وتعطيه حقه من العناية «المركزة»، حتى تُخلص المواطنين من أوجاعهم وآلامهم، لذلك كانت وصية خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - للوزراء هي تحقيق رضا المواطنين ومتطلباتهم، وهو الأمر الذي لم يعد يهتم به بعض المسؤولين فجاء التذكير به من والد الجميع، والمواطنون لا يهمهم إلا عطاء الوزير ووصول خدمة وزارته إليهم، وبمناسبة تعيين معالي الدكتور محمد آل هيازع وزيرًا لها، نبارك له بمقولة صديقي معالي الدكتور بكري عساس: أعطاك الله «الصحة»، ويسعدني أن أذكره بجوانب مهمة لعلها تساعده في أداء مهمته:
١- أن هناك إشكالية تصل إلى حد العدم عند كثير من المواطنين في حصولهم على مواعيد للكشف أو العمليات من المستشفيات والعيادات، أن الأمراض يا معالي الوزير لا ترحم بل تنهش الأجسام وتؤلم الأنفس ولا تقبل مواعيد بعد سنة أو ستة أشهر هذا إذا كان هناك من ينظر للمرضى ويبرم لهم مواعيد.
٢- المقيمون أيًا كانت جنسياتهم هم في الأخير بشر، والمرض لا يميز بين جنسية وأخرى، وكما تعلم أن هناك في الوطن من غير السعوديين خلقًا كثيرًا ليس هناك من يرعاهم صحيًا وغير قادرين على الدفع فحبذا من ليس كفالته على شركات أو مؤسسات أن يكون لهم نظام يسمح لهم بالمعالجة.
٣- تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي جمدته الوزارة.
٤- أن مؤشر دعم الدولة وميزانيتها كبير جدًا وهناك ميكروبات وفيروسات إدارية ومالية تلتهم فالوضع يحتاج إلى أقوى أنواع المطهرات والمزيلات.
٥- أن توفير العلاج مجانًا خاصة للفقراء والمحتاجين أو خفض سعره ومراقبة الصيدليات وأسعارها يقلل من هم المرض وألمه.
٦- الحد من الأخطاء الطبية وعدم ترك الحبل على الغارب لشيوعها من خلال قرارات تنفيذية صارمة تنبه الأطباء إلى أن هناك فرقًا بين الإهمال وبين الخطأ بعد الاجتهاد المثاب عليه.
٧- دراسة ملف المستشفيات الخاصة والعيادات مدفوعة الثمن بضرورة تشجيع رؤوس الأموال في البلد ودعم فتح المزيد منها والإكثار منها لتسد حاجة المواطنين القادرين على الدفع وتخفض من لهيب الأسعار.
٨- محاسبة المستشفيات الخاصة والعيادات الأهلية وجشعهم واستغلال حاجة المواطن لها برفع الأسعار وطلب التحاليل الوهمية التي لا يحتاجها المريض وتزيد من دخل المستشفى فقط.
٩- أن الهدف الأساسي للوزارة هو العلاج والوقاية والتوعية فيجب ألا تنصرف المستشفيات العامة والخاصة إلى إجراء البحوث وتترك ذلك للمراكز البحثية ويكون التواصل معها ومع الجامعات بهذا الخصوص.
١٠- يجب أن تتبنى الوزارة المراكز الصحية في الأحياء وأن يكون هناك طبيب عام لكل مجموعة من الأسر يرعاها صحيًا وعلاجيًا.
معالي الوزير.. نتمنى ألا يطول زمن التخطيط والتنظيم والنواحي الترتيبية والإدارية للوزارة لأن المرضى يئنون وأوجاعهم تسبقهم إلى أبواب المستشفيات والعيادات التي ينتظرون منها علاجهم وتخفيف آلامهم.