الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الأجنبي عنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول وتقدمها مما يتلاءم مع مصالحها الأساسية، وتكمن هذه الأهمية بنهوض جميع المجالات سواء على الصعيد التقني أوالصناعي أوالتكنولوجي.. وغيرها. أمامنا التجربة الاقتصادية الصينية في مقدمة الدول التي تعاملت بنجاح مع الاستثمار الأجنبي وأصبحت في مصاف الدول الاقتصادية لأنها رأت في الاستثمار دورًا فعالًا في تنمية البلاد. فالاستثمار الأجنبي له دور أساسي في زيادة الإنتاجية والإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي بالإضافة إلى توفير فرص عمل وخفض معدل البطالة، وهويلعب دورًا جوهريًا في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وتتمتع المملكة بمزايا عديدة فهي القلب النابض في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقًا لتقرير «ممارسة أداء الأعمال» لعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كما أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم بحوالى (25%). وهذا ما يجعل المملكة أرضًا خصبة لاستقطاب المستثمر الأجنبي ووعيها بما يعود عليه الاستثمار الأجنبي من فوائد تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل وزيادة الصادرات وتقليص نسبة الواردات.
اتخذت المملكة إجراءات التحفيز للمستثمرين وأصدرت نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1321هـ وقد أخذت بالحسبان أن يتبع هذا النظام أعلى المعايير العالمية ثم صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وتم تعديلها بتاريخ 13/4/1433هـ. كل ما جاء في النظام واللائحة تخدم مصلحة المستثمر وقطاع الاستثمار بشكل عام وخاصة المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية ونصها «تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتّع بها المنشآت الوطنيّة ومنها على سبيل المثال: عدم جواز مُصادرة الاستثمارات كُلًا أوجزءً إلا بحكم قضائي أونزع ملكيّتها كلًا أوجزءً إلا للمصلحة العامّة ومقابل تعويض عادل.......»
هذه المادة تعطي المستثمرين الإحساس بالأمان على استثماراتهم. ولكن ما تم اتخاذه من قرارات في الآونة الأخيرة أزعجت الكثير من المستثمرين في المملكة وأصبحت المخاوف تزداد على أعمالهم ومشاريعهم، فمحاولات الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد طرق لتسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين وتطوير بيئة العمل أدى إلى وضع عقبات أمام المستثمرين ومعوقات، ومنها على سبيل المثال: إلزام المستثمرين بتجديد التراخيص كل سنة، وأن يتم البدء بإجراءات طلب التجديد للترخيص قبل تاريخ الانتهاء بشهرين.
يتضح أمامنا هنا أن المدة المحددة لترخيص الاستثمار الأجنبي تتعارض مع المادة الخامسة وهي أن تتعامل منشآت الاستثمار معاملة المنشأة الوطنية، فكيف لنا أن نضيق الخناق على المستثمرين ونحن نعلم تمامًا بأن أي تأخير في تجديد الترخيص يسبب مشاكل جسيمة لهذه المنشآت وتتوقف جميع معاملاتهم منها تأشيرات الدخول والخروج من البلد. وهذا ما يجعل المستثمرين يعيدوا التفكير في الاستثمار داخل المملكة ومما قد يؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. فحق المستثمرين علينا أن نوضح لهم القرارات الصادرة وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه البلد المضيف لتكن تطبيق هذه القرارات بصورة صحيحة، كما يتوجب صدورها بعد دراسة كافية من أصحاب الخبرة والتقيد بها بناء على نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي.
من وجهة نظري أتمنى من محافظ الهيئة العامة للاستثمار إعادة النظر في مدة تجديد الترخيص ووضع آلية جديدة تمنح المستثمر اختيار مدة تجديد الترخيص سواء لسنة أو أكثر كما يتوجب توضيح إجراءات الإلغاء الصادرة بقرار من مجلس الإدارة التي تم ذكرها في وثيقة القواعد العامة لتراخيص هيئة الاستثمار وهذا ما يتعارض مع المادة الخامسة بحيث إنه لا يمكن مصادرة الاستثمار إلا بحكم قضائي. وكما أتمنى أن تعمل الهيئة على الاجتماع بالمستثمرين ومعرفة مشاكلهم عن قرب وتسهيل إجراءاتهم وعمل ورش عمل للحد من تفاقم الوضع بين الهيئة العامة والمستثمرين. وأخص بالتحديد المنشآت القائمة ولها أعمال واضحة وملتزمة بجميع الشروط فيجب أن تقدم لهم التسهيلات قبل المعوقات.
samar@samar-lawfirm.com
SamarAlhaysooni@