ماذا يحدث في الغاز؟

أزمة نقص الغاز في جدة ليست جديدة. فقد تكررت سابقًا قبل خمس أو أربع سنوات تقريبًا، وفي كل مرة تأتي هذه الأزمة نسمع ونرى نفس المعاناة، ونسمع نفس المبررات، ونفس الأعذار، ونفس الحلول التي لا تنفذ.
ولعل اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في أول يوم عمل له أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة الشركة يؤكّد أن هذه الأزمة لا يمكن أن يتحمّلها المواطن بمفرده، ويجب على الشركة أن تعالج مشكلاتها بعيدًا عن تأثّر المواطن والمستهلك من هذه الخدمة.
وللأسف في السنوات السابقة مع تكرار الأزمات كانت الشركة المحتكر الوحيد لهذه السلعة الاستهلاكية، والخدمة لم تحدث تغييرًا يشفع لها أن نغض البصر عن الأخطاء التي تُرتكب بحق هذه الخدمة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وفي كل أزمة ترمي بالمسؤولية على أطراف أخرى، فتارة تقول إن إمدادات الغاز من مصافي النفط لا تكفي حاجة السوق التي تنشأ فيها الأزمة وتارة ترمي بالتهم على الموزعين، وهي التي تشرف عليهم وتمولهم بأنابيب الغاز وتتحكم في نشاطهم، ويبدو أن هذه الشركة لم تفكر في البحث عن آليات واضحة لتنفيذ الحلول الممكنة لهذه الأزمات المتكررة في مناطق المملكة.
أعتقد أن تقاعس الشركة ووزارة البترول والثروة المعدنية طوال السنوات الماضية في إنشاء شبكة الغاز لمدن ومحافظات المملكة سيؤدّي إلى مواصلة هذه الأزمات بين فترة وأخرى كونها لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية في توصيل الغاز بين مدن ومناطق المملكة عبر الشاحنات وعندما يحدث نقص في إحدى المناطق تتأثر كليًّا منه، وبالتالي فإن معالجة هذه الأزمات لا يتوقف على الشركة بمفردها كونها تملك الامتياز منذ عشرات السنين بدون أن تطور من هذه الخدمة إلاّ في حدود ضيقة لم تتجاوز تغيير ألوان أنابيب الغاز من اللون الرصاصي إلى البرتقالي.
أزمة جدة الأخيرة يبدو أن الشركة تسرّعت في اتّخاذ قرارات إدارية وتشغيلية لم تدرسها وتدرس تأثيرها على المستهلك لذلك كان لقراراتهم فصل عدد من الموظفين نقص في الكوادر التشغيلية والفنية والإدارية على الشركة ونشاطها في منطقة رئيسة من المملكة، إضافة إلى عدم دراستها لكيفية التعامل مع نقص الإمدادات إذا حدثت فعلاً من المصافي.
وهذه الأزمة تظهر أهمية وجود أكثر من شركة في هذا النشاط، وفتح المجال للجميع بالتنافس في شراء الغاز من المصادر المنتجة وتوزيعه في مناطق المملكة حسب الحاجة الاستهلاكية، وحسب الخدمة التي تقدمها كل شركة، ولابد أن يكون للجهات الحكومية والوزارات المعنية كالبترول والثروة المعدنية أن تقوم بدورها في الإشراف الحقيقي والفعلي على ضمان الإمدادات الموثوفة من الغاز إلى منافذ البيع والتوزيع.