تضارب البيانات والأمن الوطني

في الآونة الأخيرة تكررت ظاهرة تضارب البيانات من قبل جهات رسمية، وأصبحنا نرى تصريحًا في أول النهار، ثم نجد تصريحًا معاكسًا له، أو ينفيه في آخره، ولم يقتصر هذا الأمر على جهات محلية، بل تجاوز الأمر ليصدر هذا التناقض من جهات دولية، فأصبح مجتمعنا يعاني إضافة إلى الشائعات المتعددة ظاهرة البيانات الرسمية المتضاربة.
والسؤال المطروح اليوم: من هو المسؤول عن هذا التضارب؟ هل هو الإعلام الذي يقوم بنشر هذه البيانات دون التحقق من مصدرها؟ هل هم المسؤولون الذين يقومون بإصدار مثل هذه البيانات، ثم يتراجعون عنها، ويقومون بنفيها؟ أم مسؤولية المجتمع الذي ما أن يسمع مثل هذه البيانات إلاّ ويقوم بتصديقها، ونشرها للجميع دون التأكّد منها؟
نحتاج إلى جهات إعلامية متخصصة، وإستراتيجية تفنّد مثل هذا التضارب في التصاريح، وتوضّحه وتبيّن مصدره، ومن المسؤول عنه، فمصداقية ونزاهة التصاريح والبيانات هي جزء من نزاهة ومصداقية الجهات التي تصدر عنها، وهناك -بلا شك- جهات مستفيدة من مثل هذه البيانات المتضاربة، سواء كانت تلك البيانات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ولكل من هذه المجالات أثر كبير على استقرار وأمن المجتمع.
تضارب البيانات قد يساهم في تحقيق أرباح اقتصادية كبيرة لبعض الجهات، وفي المقابل خسائر لآخرين ولنا في البيانات المتضاربة لأسعار النفط والذهب، وكذلك أسعار أسهم الشركات خير شاهد، كما قد يساهم هذا التضارب في إثارة بعض فئات المجتمع، والتشكيك في بعض الجهات الأخرى، وتضعف مصداقيتها، كما أن تضارب البيانات قد يساهم في حدوث ردة فعل غير صحيحة، ويكون لها أثر سلبي يساهم في تشويه صورة بعض الجهات الرسمية ونشر بعض الأفكار الهدامة.
نحتاج أن يكون لدينا تصوّر واضح، وخطة إستراتيجية وجهاز تنفيذي مسؤول عن مشكلة تضارب البيانات، كما أننا في حاجة لأن يكون هناك تنسيق فيما بين ذلك الجهاز، والجهات الإعلامية لعمل سيطرة على مثل تلك البيانات لحماية وأمن مجتمعنا.