إهدار البنزين محليًا

المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر منتج للنفط ومشتقاته في أوبك ولكنها في الوقت نفسه تلعب الدور الرئيس في ضمان واستقرار الإمدادات النفطية للأسواق المحلية والعالمية من أجل تحقيق الرفاهية والاستقرار التنموي للأجيال القادمة من أبناء الشعب السعودي.
إلا أن هذه البلاد التي تتحمل هذه المسؤوليات المحلية والعالمية لم تستطع حتى الآن السيطرة على الإهدار الكبير الداخلي في مصادر الطاقة المتوفرة في أعماق هذه الأرض المباركة وهو الهدر الذي يهدد هذه الطاقة بالتعجيل بزوالها وانقضائها بسرعة دون تحقيق الفوائد التي يطمح إليها الشعب السعودي.
فحسب التقديرات غير الرسمية فإن الشعب السعودي يستهلك ما يقارب 33% من إنتاج البلاد من المشتقات البترولية في الداخل وبأسعار زهيدة جدًا تعادل أقل من التكلفة الفعلية لها وبالأخص على مستوى وسائل النقل الخاصة وبالتالي فإن البنزين الذي يعتبر الأرخص عالميًا في داخل السعودية يشجع السائقين على كثرة الاستهلاك بدون حساب أو تقنين، وهذا السعر المخفض إضافة إلى إهدار الاستهلاك فإنه يحمل خزينة الدولة مليارات الريالات سنويًا كونه يباع للمستهلك المحلي بأقل من سعر تكلفته لأنه مدعوم من قبل الحكومة.
وإذا صدقت تقديرات بعض الخبراء من أن المملكة تستهلك يوميًا ما يعادل أربعة ملايين برميل بنزين داخل البلاد، وأن هذا البنزين يباع في الداخل بستة دولارات للبرميل الواحد بمبلغ إجمالي 24 مليون دولار أمريكي (حوالى 90 مليون ريال) بينما يباع البرميل الواحد بـ 120 دولارًا في الأسواق العالمية بمبلغ أجمالي 480 مليون دولار (حوالى 1.8 مليار ريال) يعني ذلك أن الدولة تفقد ما يزيد على 1.7 مليار ريال يوميًا وهو الفرق بين السعر الذي يباع للمواطن وبين سعره عالميًا.
وفي اعتقادي أن تخفيض الاستهلاك والهدر المتجاوز للحدود العليا من البنزين يجب أن يكون بعدة وسائل لعل من أبرزها وأكثرها فعالية هو أن يتحمل المستهلك حصته من تكلفة إنتاج هذا البنزين والمساعدة في خفض الاستهلاك المتجاوز للحدود الطبيعية على مستوى العالم.
ولا يمكن أن تبدأ هذه الخطوة ما لم تقم الحكومة بدورها وواجبها في توفير وسائل النقل العام والتي تقوم بتنفيذها حاليًا (بوتيرة بطيئة جدًا) وبالأخص وسائل النقل داخل المدن المكتظة بالسكان إضافة الى ربط المدن والقرى والهجر بوسائل نقل آمنة مع المدن الرئيسة ومنتظمة بدلًا من أن نقف ونتفرج للعالم الذي سبقنا وهم ينعمون بهذه الوسائل ونحن عاجزون عن تنفيذها في بلادنا.