«التعليم» وزارة الكفاءات

القرارات السامية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتضمنة تعيينات وزارية جديدة، دلت على أن حكومته - حفظه الله - حكومة كفاءات، تجمع بين تطلعات الشباب وحيوية الأداء وتستثمر الخبرات، ويبدو أن معالي وزير التعليم ماض في انتهاج ذات السياسة لجعل وزارته "وزارة كفاءات"، فالكفاءات الوطنية متوفرة ولله الحمد ولم يكن ينقصها وينقصنا إلا أن تكون في واجهة المؤسسة وضمن الفاعلين في صناعة قراراتها وتنفيذ خططها، لذا كانت القرارات التي أصدرها معاليه والإجراءات التطويرية التي اتخذها دالة على حرصه على الاستفادة من الكوادر المميزة في التعليم العالي وضخها في جهاز الوزارة لتولي مهام جديدة وملفات مستحدثة تعنى بالقضايا الملحة والمعلقة في قطاع التعليم العام، وتحسين خدمات نقل الطلاب وتأمين الاستفادة من استخدامات الأراضي التعليمية، وتطوير الموارد البشرية التربوية والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين.
ومن ناحية أخرى دلت قرارات معاليه على أننا بصدد تفعيل دمج قطاعي التعليم العالي بالعام فعليًا لتشكل صورة "وزارة التعليم" الجديدة بشكل واضح، ويتشارك القطاعان في تسيير العملية التعليمية في المملكة بتكامل في الأداء وتوافق في الغايات، ما يدل على أن قرار دمج الوزارتين سبق بتصورات إستراتيجية بعيدة المدى تعمل على متانة التعليم واستقامة مساراته نحو الهدف، وفضلًا عن ضخ كوادر التعليم العالي للمشاركة في النهوض بخطط تطوير التعليم العام ومناهجه وخدماته وأداء أفراده تضمنت القرارات دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي لتتكامل أنظمة المعلومات التعليمية في الوزارة لتعمل باحترافية ومهنية، كما خطت الوزارة خطى غير مسبوقة فيما يتعلق بتوجهها نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، تم من أجلها ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد بالوزير مباشرة، ليقوم المركز بمهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية، التي ستطرح تعليمًا موازيًا للتعليم التقليدي، ما يتوقع معه فتح آفاق جديدة في تقديم فرص العمل عن بعد للمعلمين والمعلمات للتغلب على معوقات تقديم الخدمات التعليمية في مناطق نائية، وللإسهام في تقليل الحوادث المرورية، التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات خلال عملهم في مناطق يصعب الوصول إليها.
ومن القرارات المحمودة لمعاليه توجيهه بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم، في شراكة عملية تهدف لمنح المستفيد فرصة تحديد البدائل المناسبة له، وتعزز انتماءه لمؤسسته شريكًا فاعلًا لا متلق سلبي فقط.