«قياس» و»الأقيس» منه !

يقول المثل العربي الجديد " كل قياس وفيه اللي أقيَس منه " و تقصد بـ"قياس" اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم ، واللهم لا اعتراض على مبدأ القياس مطلقاً ، لكن لدينا ثلاث مشاكل غاية في الحساسية والأهمية ، الأولى هي أسئلة اختبارات "قياس" التي لا تتوافق مع تخصصات الخاضعين لها ولا تخدم مؤسساتهم التي يعملون بها أو التخصصات الجامعية التي يتقدمون للدراسة فيها سواء لدراسة البكالوريوس أوالدراسات العليا ، وهذا ثابت لكل من يجلس على طاولة "قياس" ويوقع تعهداً بعدم البوح بالأسئلة ، و المفترض على أقل تقدير أن تكون الجهة المستفيدة شريكة في وضع الأسئلة وإقرارها فهي أعلم بما تحتاج ، وليس من المنطقي و لا ذي الجدوى مثلاً أن يكون ما نسبته ٧٥% من اختبار قياس في الرياضيات المتخصصة الموغلة في اللوغاريتمات لطلاب الأقسام الأدبية ، ولا من المنطقي أن تكون الأسئلة لجميع التخصصات ذات طابع واحد ، وليس من الشفافية توقيع التعهد بعدم كشف الأسئلة مع أنه تحصيل حاصل ، لأن المركز لا يملك القدرة على كشف من باح بسر القياس لكثرة العارفين به .
وبعد أن ينظر في مشكلة الأسئلة وارتباطها بالتخصصات وخدمتها الفعلية للمؤسسات المستفيدة ينبغي النظر في المشكلة الثانية : وهي أن يقاس كل موظف كبيراً كان أو صغيراً وفقاً لمهام العمل التي يتطلبها موقعه وتقتضيها واجباته الوظيفية، الفني يقاس فنياً و الإداري يقاس إداريا وهكذا ،ثم يتم التقويم وإعادة التوزيع بحسب القدرات وما يتقنه الموظف ، لنحصل على ناتج تنموي جيد و يتحقق الرضا الوظيفي بممارسة الموظف ما يتقن .
المشكلة الثالثة هي مشكلة مستجدة حدثت بسبب دمج وزارتي التعليم العام بالعالي ، التي جعلت إعادة صياغة العلاقة بالمركز ضرورة ملحة ، فمركز "قياس" الذي كان قبل الدمج يقف بمثابة المعبر المفلتر ، على ما في الفلترة من تبعات المشكلة الأولى و على ما ذهب ضحيتها طلاب كثر كان يفترض أن يلتحقوا بجامعات الطب مثلا وبفضل أسئلة المركز غير المحققة للهدف درسوا اللغة العربية والتاريخ ، الآن بعد دمج الوزارتين ما موقعه ؟ وما دور وزارة التعليم في قياس مخرجات نصفها الأول وتوجيههم لنصفها الثاني ؟!
كيف ستكون علاقتها بالمركز ، وكيف ستتعامل مع الأسئلة السرية ؟!
وعود على بدء ، " كل قياس فيه اللي أقيس منه " لو أن "قياس" خضع للقياس أين سيتم توجيهه ؟!