أهو عزوف أم عدم تنسيق؟!

كثر حديثنا عن السعودة والإحلال، ولكنه حديث لا يُسمن ولا يغني من جوع، لأنه يفتقر لأبسط آليات التطبيق المقنعة، لذا سيظل الحال على ما هو عليه حتى يُعرف السبب ويتلاشى العجب، وحتى نصل لأنجع دواء يُشفي من هذا الداء، فالحقيقة الدامغة تؤكد أن الحكومة الرشيدة لم تُقصِّر لبلوغ هذه الغاية، فأنشأت وزارةً للعمل تُعْنَى بالعاملين ويُعوّل عليها معالجة كل ما يعترض مساعيها في السعودة والإحلال، كما أنشأت الحكومة الرشيدة العديد من كليات التقنية والتدريب المهني، لتسهم في هذا المشروع الوطني والتي يفترض أن تعالج العلة الاجتماعية وأن تصحح مفاهيم المجتمع نحو العمل المهني، ولكن تلك الكليات لم تستطع تحقيق الهدف، والسبب هو عدم التفاهم والتنسيق بين وزارة العمل وكليات التقنية والتدريب المهني، وكان مفترضًا أن ينشأ تعاون ثنائي وربما استثنائي، تمثل من خلاله وزارة العمل الجهة التي تُبرز احتياجات سوق العمل وتُقدِّمها للكليات المعنية باعتبارها الجهة المناط بها تزويد سوق العمل بالكوادر السعودية المؤهلة والعمالة القادرة على اقتحام كل المجالات المهنية، ولكن للأسف لم يحدث هذا التعاون، فها هي الكليات تخرج بدل الكوادر المهنية تخصصاتٍ إدارية ومكتبية، فهذه التخصصات لا تنقص سوق العمل، لهذا تكون النتيجة انضمام عطالة أخرى تحمل شهادات ضعيفة إلى ركب العطالة الموجودة أساسًا، وأصدقكم القول: إنني أحزن كلما أتذكر أن قبيلة الصيانة من سباكين وكهربائيين ونقاشين ومبلطين ليس من بينهم سعودي، فكلها أعمالٌ شريفة أفضل من انتظار حافز، فلو علم العاطلون ما يتقاضاه هؤلاء العمال من دخلٍ لسعوا حثيثًا للانخراط في تلك المهن التي لا غنى لجهةٍ عنها، ويبدو أن خلو هذه المهن من أيدٍ سعودية يجعلنا نطرح التساؤل التالي: أهذا عزوفٌ من أبنائنا عن العمل، أم أنه ناتجٌ من سوء التخطيط وعدم الترغيب؟!.
على مكتب العمل تقليل استقدام هذه التخصصات بنسبٍ معينة ومحسوبةٍ كل عام حتى يبزغ فجرٌ جديد نرى فيه أن هذه المهن وبعد أعوامٍ قليلة تمت سعودتها 100%، كما ينبغي أن تُغيِّر الكليات المهنية من نظامها التعليمي بإضافة المهن التي تلزم سوق العمل، فالتحديث المستمر مهمٌ جدًا للعملية التعليمية والتدريبية لضمان حيويتها ومواكبتها لمتطلبات ومستجدات سوق العمل، وإيقاف العمالة الوافدة المتربعة باحترافية مطلقة على قمة تلك المهن المهمة.