ضميرنا وأبلة رقية!

وأستأذن العزيز محمد السحيمي في التصرّف بعنوان مقالته عن ذات الموضوع "ضمير أبلة حكمت" لـ"ضميرنا وأبلة رقية"، ورقية هي سعادة المستشار والمشرف العام على مكتب معالي نائب وزير التعليم، أ. رقية العلولا، التي خسرها قطاع التعليم بالتقاعد، وهو الذي لم ولن يمر عليه من يتفق بشأنه مثلها بعطائها وموسوعيتها ونزاهتها وإنصافها وزهدها في المناصب، وبُعدها عن الأضواء، ولو أنها شغلت بالصراع على الكراسي لكانت مانشيتًا يوميًّا في الصحف، ولسمع بها القاصي والداني، لكنها شغلت بالصراع مع الهدر غير المسؤول، وعنيت بالصالح العام، ويشهد لها ما يصدر عن مكتبها من خطابات، وما تبرىء به ذمّتها من نصح لمن يملك القرار.
نظريًّا يبدو التقاعد من مكونات النظام التي تكفل حيوية المؤسسات، بتجديد الدماء ومنح الفرص وإراحة المتعبين، لكنه حين يطبق على قيادات فريدة لا تتكرر يصبح آلية عمياء لا تحسن التمييز، وليس لديها القدرة على رؤية الطريق، فما هو تقييمنا للناتج الذي هو مناط العمل وغاية ما نهدف إليه؟
وعمليًّا نتفق على أنه ربما تعيّن موظفون جدد يدعمهم النظام بعامل السن، وجدة الخدمة، وقد يكون خمسون منهم مجتمعين لا ينتجون ما ينتجه موظف وحيد يوشك على التقاعد!
لذا فبعض النظام فوضى، ويلزمنا أن نعمل على إكسابه المرونة ليستوعب الاستثناءات، فمتى ما كان النظام مرنًا يتعامل مع المصلحة، ويقيسها بما تستفيده المؤسسة، وما تحققه يصبح ناتجنا التنموي أفضل وأكثر وعيًا!
ومن المفارقات الأليمة أننا نخسر القدرات والكفاءات بالنظام من جهة، ولا نحسن الخروج على النظام لاستثمار الكوادر النادرة، لكن آخرين يجدون طرقًا لاختراق النظام بالنظام، ويجازفون بجودة الناتج ومصلحة المؤسسة بالوساطة والمحسوبية؛ ليمكّنوا مَن لا يستحق من منصب ما لمجرد صلة القرابة أو المصاهرة بأحد المسؤولين، وكأن مؤسسات الدولة صالة الطعام خاصتهم بنظام "اقلط وسم"، وليت "نزاهة" تعمل على ملف الوساطة، وتتيح تطبيقًا للمواطنين سهلاً ليبلّغوا عن مشاهداتهم فورًا، كالتطبيق الذي أتاحته وزارة التجارة، لتقوم بعمل "حجامة"، وتزيح الدم الخامل والفاسد من عروق البلد، وتجدد دورته الدموية، وليت "نزاهة" أيضًا تكافح الفساد بتعزيز مكافحيه داخل المؤسسات بنفس قدر حربها ضد الفساد والهدر والمحسوبيات والتي ننتظرها إجرائيًّا على أرض الواقع.