التكامل الاقتصادي

تمتاز كثير من مناطق المملكة العربية السعودية بتنوع الإمكانيات والمقومات الاقتصادية، التي تكفل لكل منطقة أن تكون لديها مساهمات كبيرة في الاقتصاد الوطني وتكوين قواعد من المداخيل، التي تنعش المنطقة وتنهض بالتنمية البشرية والاقتصادية فيها.
ولعل بداية البحث عن وسائل ومجالات التكامل الاقتصادي والتنموي في كل منطقة تبدأ من الجامعات التي توجد في كل منطقة من مناطق المملكة، ويكون هذا من اسهاماتها في التنمية بتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجالات التنمية والتكامل الممكنة لكل منطقة.
ومثلًا في منطقة مكة المكرمة، والتي تتنوع فيها مجالات التكامل الاقتصادي والتنموي الممكنة من خلال استثمار واستغلال المقومات الاقتصادية المتنوعة في محافظات وقرى هذه المنطقة، بدءًا من القطاع الزراعي والسياحي في الطائف إلى الاستثمار الفندقي والتجاري والعقاري في مكة المكرمة وجدة إلى الصناعي في رابغ وعسفان مستقبلًا مرورًا بمجالات الاستثمار في الثروة السمكية على طول الشريط الساحلي للمنطقة من مستورة شمالًا إلى القنفذة جنوبًا، إضافة إلى المقومات الزراعية التي تحتاج إلى المزيد من التنمية في المحافظات المجاورة لجدة مثل خليص وغيرها.
كل هذه المقومات والإمكانيات التي تمتلكها هذه المنطقة ومحافظاتها تتطلب المزيد من البحث والدراسة والجهد، الذي لابد أن يبدأ من الجامعات بتكريس دراساتهم وأبحاثهم في إيجاد الفرص، التي يمكن أن تكون من أجلها مدن اقتصادية وتنمية كل أنحاء المنطقة بدلًا من التركيز في محافظات محددة.
وبنفس هذا المبدأ أعتقد أن الكثير من مناطق المملكة مهيأة لتأسيس تكامل اقتصادي من محافظاتها وتقليص الاعتماد على المداخيل النفطية مع مرور الزمن وتكوين رافد اقتصادي لهذه المنطقة والمحافظات والتنمية البشرية من خلال تنمية الاقتصاد.