مكتب تنسيق للقبول

* استكمالاً لمقال الاثنين الماضي عن حتمية إعادة النظر في سياسة القبول الحالية التي تطبقها الجامعات والمعاهد والأكاديميات السعودية العليا، أقول ونحن في أيامنا هذه على أبواب المشكلة المزمنة، ملزمون وطنياً ومجتمعياً وفضائلياً بضرورة إعادة النظر في بقاء عدد كبير من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية دون مقاعد في أي من الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا بكل أشكالها واختلافاتها.* أعلم أن البعض سيتفذلك كعادته ويرد بطاووسية أنه ليس إلزاماً قبول كل الخريجين من البنين والبنات. وهذه في يقيني كلمة حق في غير موضعها على الإطلاق. هكذا مقولة تنطبق جزئيا في حال وجود بدائل فمثلا إن لم تكن سعة الجامعات كافية وأعدادها محدودة ومكتفية فهناك معاهد وكليات مهنية ومجتمع وأمنية تستوعب أعداداً أخرى وبهذا تتنوع التخصصات وتعدد فرص القبول للطلاب والطالبات.* أما في حالتنا الراهنة هنا في المملكة فأنا أتحدث عن المجموع سواء فيما يخص الجامعات أو المعاهد الفنية أو كليات المجتمع أو الكليات العسكرية والأمنية أو فيما يخص إجمالي الخريجين والخريجات. فالمجموع هنا مؤسسات أكاديمية عليا وأعداد خريجين لا يحل أو فيهما، المشكلة المزمنة في إبقاء أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات خارج مقاعد الدراسة وهم في سن خطيرة جداً. * الفذلكة اللامعقولة التي أزعجنا بها البعض بضرورة مراعاة التخصصات ومطابقتها لسوق العمل أنا اليوم في حل وغنى عن مناقشتها فقد سبق أن فندتها وكتبت عن عدم منطقيتها وعقلانيتها تناسباً واتساقاً مع كون حقيقة وواقع أن مجتمعنا السعودي لا زال مجتمعاً نامياً يتطور يوما بعد آخر ولكني ما أود التأكيد عليه اليوم هو صيغة تساؤلية لنا كلنا هنا في هذا الوطن العزيز، هل من الأفضل لكامل الكينونة المجتمعية السعودية أفراداً ومؤسسات وهيئات أن نترك الشباب من البنين والبنات وهم في عمر الزهور في سن المراهقة ولم يتعد أكثرهم الثامنة عشرة من عمره نهباً للفراغ ولربما الضياع بعدم توفير مقاعد دراسية لهم أم أن الأحوط والأعقل والأحسن توفير المقاعد الدراسية لكل الخريجين والخريجات في كل التخصصات وبعد أربع أو خمس أو ست سنوات، وهي أعمار المرحلة الجامعية لكافة التخصصات بتنوعها، وفي يد كل منهم شهادة وسنه أقرب إلى النضج المعرفي والنفسي والشخصي؟.* بالتأكيد أعرف الإجابة وأدرك إيجابياتها ولكني وأنا موقن بأن كل مديري الجامعات ومسؤولي وزارة التعليم العالي لديهم نفس الشعور والإخلاص لهذه التربة المباركة، يجب إعادة النظر في سياسة القبول إيجاد مكتب تنسيق عام للقبول كما هو معمول به في الشقيقة مصر حتى نقضي على مشكلة أخشى ما أخشاه أن تتراكم وتتحول إلى كرة ثلج صلبة وعنيفة في تدحرجها قد تأتي على الأخضر واليابس وحينها لن يعاني طرف دون آخر كما هو الحال الآن مع الطلاب غير المقبولين وأهاليهم بل المجتمع بأسره أفراداً ومؤسسات وهيئات وحينها يستعصي الشق على الراقع.