خصخصة المطارات

الخطة الطموحة التي تنوي عليها الهيئة العامة للطيران المدني في تحويل تشغيل المطارات الدولية والإقليمية إلى إدارة وتشغيل شركات مستقلة ومتنافسة تعد من أهم الخطوات التطويرية التي سيكون لها شأن كبير في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها المطارات في المملكة للمسافرين وستكون ذات فائدة تنموية على البلاد.
فجميع المطارات حتى الآن تخضع لإدارة حكومية بيروقراطية تحاول بكل السبل أن تطور من نفسها ومن خدماتها إلا أن كثيرًا من الأنظمة والقوانين وبطء الاجراءات تقف حائلا أمام هذه الخطوات المتسارعة التي ترغب بها الهيئة العامة للطيران المدني وتحاول ترسيخها لكي تكون المطارات السعودية منافسًا حقيقيًا في حركة السفر وكذلك نشاط الترانزيت الذي يفقد الاقتصاد السعودي بسبب عدم تطبيقه عشرات المليارات من الريالات سنويًا.
وإذا كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعدت عدتها لهذا التحول الاستراتيجي والمنعطف التاريخي في سوق السفر والطيران بالسعودية إلا أن هناك جهات حكومية وخاصة عليها مسؤولية كبيرة في أن تكون تحركاتها أيضا ملائمة ومتوافقة مع هذا النشاط المتسارع والواثق في الهيئة العامة للطيران المدني، فهناك عوائق كثيرة تعترض هدف الهيئة بالانتعاش بحركة السفر والطيران والترانزيت عبر المطارات السعودية ومن بينها الإجراءات الأمنية والجمركية داخل المطار والتي من المفترض أن تكون أول المسارعين لهذا التحول لإنجاحه.
وإذا كان التركيز على الاستفادة من حركة الترانزيت بين الغرب والشرق والعكس عبر مطارات المملكة فإن هذا سيدفع كثيرًا من شركات الطيران على وضع المطارات السعودية التي تقع في موقع استراتيجي ضمن أولويات محطاتها الدولية.