مكاتب لوزارة التجارة في الأسواق

في مثل هذا الوقت من كل عام تشهد الأسواق السعودية صراعًا على السلع الغذائية والرمضانية على وجه الخصوص، ويستغل الكثير من التجار لتعويض الكساد الذي يشهدونه في أشهر أخرى، ويحاولون كسب ما يمكن أن يغطي احتياجات مؤسساتهم وموظفيهم.
الملحوظ في هذا الشهر المبارك أن ارتفاع القوة الشرائية يكون الدافع الأكبر لهؤلاء التجار لاستثمار الفرصة برفع الأسعار بذريعة أن انخفاض المعروض وارتفاع الطلب يرفع الأسعار، ولذلك فنجد أن 25% من إجمالي مبيعات سوق التجزئة في المملكة تتركز في فترة زمنية لا تتجاوز 45 يومًا تشمل النصف الأخير من شهر شعبان وشهر رمضان كاملاً.
ولعلّ الدور الذي يجب أن تحرص عليه وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية هو التأكّد من مصداقية العروض والأسعار التي تقدم في الأسواق، ولا تكتفي بالمنتجات الغذائية والرمضانية فهناك من يستغل الموسم في مجال الملابس والأكسسوارات أكثر ممّا تفعله أسواق الغذاء والاستهلاكية، ومن الأفضل ألا تكتفي التجارة ومراقبوها بانتظار بلاغات المتسوّقين بل أن تسبق ذلك بالوجود في الأسواق لحظة بلحظة، ويفضل أن تقوم الوزارة بإنشاء مكاتب أو «كشك» لها في كل سوق يوجد فيه المراقبون والتعامل مباشرة مع المستهلك والتحقيق مباشرة في قضيته، والوجود أمام المحلات التجارية المخالفة.
ولا يمنع أن تتأكد جهات الرقابة على الأسواق حتى من فواتير الشراء والتكلفة على التاجر، وحساب هامش الربحية بدلاً من «ترك الحبل على الغارب»، والسماح بهوامش الربحية المضاعفة بداعي السوق الحرة، وهنا يتطلب الأمر التعامل الاقتصادي والعقلاني من وزارة التجارة والصناعة مع مثل هذه الحالات حتى لا يؤثر ذلك على التجار أنفسهم والحفاظ عليهم كمكتسبات وطنية واستمرارية النشاط التجاري الحر بمنطقية دون مبالغة قد تؤثر على فئة من المواطنين هي بحاجة لهذه السلع.