ما الفرق بين المستثمر المؤسسي والفردي؟!

يكثر الحديث هذه الأيام عن المستثمر الفردي والمستثمر المؤسسي، والتفرقة بينهم من زاوية وجود طرف إيجابي (المؤسسي) وطرف سلبي (الفردي). وعادة يُقصد بالمستثمر المؤسسي المستثمر من خلال صندوق أو بصورة مباشرة والتي يشترط أن تدار من قِبَل جهة رسمية مخوّلة، توفِّر الاحترافية والقدرة على إدراك أبعاد الاستثمار وبناء القرار بصورة احترافية. أي أن هناك جهازًا متكاملاً تتوفر لديه الخلفية العلمية الجزئية والكلية لبناء قرار سليم بناء علي المعلومات المتوفرة. وبالتالي يتحمل المتعامل مع المستثمر المؤسسي تكلفة مقابل الخدمة المقدمة له ومن المفترض بالتالي أن هناك عائدًا وربحية تتحقق من التعامل مع المدير الاحترافي مقارنة باتخاذ القرار منفرداً. وعادة ما تكون هناك وسائل واضحة يقارن بها أداء المدير المحترف (المستثمر المؤسسي) بالسوق ليُحدِّد إن كان المدفوع له يُوازي المنفعة المتحقق منها. وعادة ما يُقارن أداء المستثمر أو المحفظة بأداء السوق، ويجب أن يحقق عوائد أعلى بعد خصم التكاليف والرسوم التي يتقاضاها المدير الاحترافي مقابل إدارته المحفظة على المدى الطويل والمتوسط أو القصير. فالهدف من الدخول معه هو الاستفادة من قدراته وإمكانياته في تحقيق عوائد ومنفعة، وإلا كان من الأسهل الاستثمار في محفظة تُمثِّل السوق. وعادة ما يقوم المستثمر المؤسسي (المدير الاحترافي) بالإعلان عن أدائه والمقارنة بالسوق وبالمحافظ البديلة في ظل العائد والمخاطرة وليس أحدهما.
عادة ما تنظر الجهات الرسمية للمستثمر الفردي بعين السلبية بسبب نوعية القرار المتخذ والانسياق وراء الإشاعات أو الخوف ودفع السوق في الاتجاه أكثر من اللازم من خلال ما يُسمِّيها باندفاع القطيع. وقرار البيع والشراء عادة ما يكون اندفاعيًا أكثر من أنه يُتخذ على قراءة المتغيرات وبنائه على أسس سليمة. فقرار البيع والشراء في السوق لا يأخذ فترة، وإنما يتم آنيًا لمن يريد أن يبيع ويشتري حسب السوق بعكس المنتجات الأخرى الاستثمارية، والتي تأخذ وقتاً حتى يتم الدخول والخروج فيها. الوضع الذي يجعل القرار الفردي أكثر حساسية ويتأثر بالإشاعات والآراء دون التأكد من صحة القرار أو منطقيته. لذلك تهتم الجهات الرسمية بوجود وتوسع المستثمر المؤسسي لأن القرار يبنى على متغيرات عدة، ويُتّخذ من مدير محترف، وبالتالي يُقلِّل من التذبذبات العالية في السوق أو الدخول والخروج الجماعي.
ولكن لا يمكن الحكم على المستثمر الفردي بالسلبية، حيث يتواجد أنواع من المستثمر الفردي إيجابية، وهم الذين يدخلون في السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل، ويهتمون بالربحية التي تحققها الشركات وتوزعها، فيكون الاستثمار هنا مبنيًا على التدفقات النقدية (الأرباح الموزعة)، وهو نوع من المستثمر الفردي الإيجابي، وكان الأساس في السوق في القديم، ولكن مع وجود المضاربة وزيادتها في العقدين الأخيرين لمسنا نوعًا جديدًا من المستثمر السلبي، والذي يؤثر سلبًا على السوق والاقتصاد ككل.