المشتريات الحكومية بلا جودة!

لا شكَّ أن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (58م)، وبتاريخ 4/9/1427هـ يحدد العلاقة والشفافية في أساليب حصول الجهات الحكومية على متطلباتها من المنتجات والمعدات والأجهزة، ويتناول هذا النظام العلاقة بين المتقدمين للمنافسة والجهة التي تطرح هذه المنافسة، ولكن في غالبية اعتماد هذا النظام في تحديد الفائز بالمنافسة، أو تقديم الخدمة، أو توريد الأجهزة والمعدات على الأقل سعرًا، وللأسف الشديد انه يغفل جوانب الجودة في الخدمة والتصنيع للمنتجات، والسلع والأجهزة المطلوب شراؤها لصالح هذه الجهة الحكومية، وبالتالي أصبح من السهل جدًّا أن تقوم جهة حكومية بطرح منافسة لتوريد أجهزة طبية، أو تقنية، ويتنافس عليها شركات محلية أو عالمية بجودة ضعيفة، وتكون مصنوعة في دول الشرق الآسيوي بأسعار زهيدة، ولا يمكن الاعتماد عليها في تغطية متطلبات هذه الجهة الحكومية سنوات طويلة. والسبب في هذا أن نظام المشتريات الحكومية يغفل جانب جودة الشركة المصنِّعة مهما تطابقت المواصفات أو المعايير الأساسية.
ولعل مثل هذا التهاون في الحرص على جودة المنتج المراد توريده للجهات الحكومية يعتبر هدرًا للمال العام يتسبب في فقدان عشرات، بل مئات المليارات، وهذا ما يتطلب التفكير جليًّا في إعادة النظر في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية؛ لكي يكون أكثر مرونة في اختيار المنتج الأجود.
ولعل من الظواهر التي يعاني منها المواطن في هذا الأمر هو تعطل الأجهزة بشكل مستمر في المستشفيات والمراكز الصحية، والدوائر الحكومية الأخرى، لأن هذه الأجهزة والمعدات تم توريدها من دول منخفضة الجودة، تقوم مصانعها بتقليد أي منتج أو جهاز على وجه الأرض، وتُباع للأسف عبر المنافسات الحكومية بأسعار باهظة.
وقد يسأل البعض عن الحلول، وفي اعتقادي أن الحل الأول والسريع هو أن يتحوّل هذا النظام إلى المرونة، والبحث عن الجودة قبل السعر بالنظر إلى تجارب هذه الجهات الحكومية طوال السنوات الماضية من المنتجات المصنَّعة بالتقليد ويجب على وزارة المالية البحث في تعديل النظام بما يتلاءم مع أسس الحفاظ على المال العام وإيقاف الهدر الذي يتسبب فيه شراء أجهزة رديئة الجودة.