وزارة الشؤون الاجتماعية ودور اقتصادي اجتماعي

لا شك أن خلفية معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي سند له في تفعيل وتنمية دور الجمعيات التعاونية، فالوزير عاصر قطاع الأعمال والاقتصاد وساهم فيه بصورة إيجابية، والآن نحن في حاجة لتفعيل دور الجمعيات التعاونية في مساندة الأعمال الصغيرة، فالدولة وضعت هذا القطاع الحيوي (الجمعيات التعاونية) لدى الوزارة ولم تقم الوزارة بدورٍ كافٍ، ربما لعدم إدراك البعض بالدور الذي يمكن أن تمارسه الجمعيات التعاونية في إحداث تنمية وتطوير اجتماعي واقتصادي في المجتمع، فالدولة عندما دعمَّت وطوَّرت الجانب التعاوني من خلال الجمعيات التعاونية ومجلس الجمعيات أرادت لها أن تلعب دورًا هامًا في تنمية وتطوير المجتمع وجعل المبادرة في يد المواطن، ولكن للأسف هناك نظرة سلبية من داخل الجهاز وضعت حدًا لها في أن أي عمل تمارسه لا تزاحم فيه الشركات، وأن القضية هي دعم مالي وخيري ليس إلا، وهنا مصدر الخطأ في البناء، المفترض أن يتم تدعيم وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية لما له من دور إيجابي تكافلي اجتماعي يساعد المواطن، سواء كان موظفًا أو رجل أعمال، في تطوير الهيكل الداعم له في تنمية المجتمع واقتصاديات الأعمال، لا يوجد قانون أو نظام يمنع تكوين جمعيات على غرار الشركات، بل نجد أن هناك شركات تعاونية تساعد وتسهم في تنمية المجتمع أجاز النظام تكوينها.
لو نظرنا إلى مختلف دول العالم سواء كانت رأسمالية أو غيرها، نجد أن الجمعيات التعاونية ركن أساسي يدعم قطاعات اقتصادية عديدة من الزراعة إلى الصناعة، سواء في أوروبا أو أمريكا بصفة خاصة، ولا تجد من يرى تحييد قطاع الأعمال والمؤسسات الصغيرة من الاستفادة من المزايا التي يوفرها العمل التعاوني خاصة في المملكة.
ولعل مزايا العمل التعاوني تفوق بكثير مزايا تكوين شركات لخدمة قطاع الأعمال، فتعارض المصالح بين المؤسس للجمعية وقيامه بممارسة النشاط غير موجودة بل نجد أن زيادة التعامل ينظر لها من جانب إيجابي، ويُوجَه جزءٌ من الربح لها، علاوة على أن السيطرة والتحكم في القطاع التعاوني غير موجودة، فالذي يمتلك نسبة كبيرة وصغيرة يتساوى في التصويت واتخاذ القرار.
واقع الأمر أن العمل التعاوني والجمعيات التعاونية بديل جيد ونافع لتكوين جهاز يدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ويساعد على استمراريتها، والقضاء على المعوقات التي تواجهها، ولعل ما يزيد الإيجابية هو أن القرار والإدارة تتم من مجموعة الملاك، وهم بلا شك أدرى بمصالحهم وأحرص عليها كمجموعة وليس فرد.
ختامًا مهما تحدثنا وقارنا سنجد أن الجمعيات التعاونية أفضل حل لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والاقتصاد السعودي، فهل نطمع في أن يقوم معالي الوزير ماجد القصبي بإطلاقها من عقالها، وتحجيم الأصوات الرافضة للاستفادة بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع لتكون لبنة داعمة، الأيام المقبلة لا شك ستكشف لنا الفائدة التي يمكن أن تتحقق.