انعدام الرؤية والاستثمار

يعتبر الإفصاح والوضوح في النشاط المراد الاستثمار فيه واحداً من أهم المؤثرات الإيجابية على قرار الاستثمار، وكلما انخفض عدم وضوح الرؤية حول النشاط كلما كان التوجه الاستثماري منخفضاً. وعادة ما يتم الربط بين وضوح الرؤية والمخاطر بصورة عكسية. ولعلنا ندرك بالتالي أهمية الوضوح من خلال علم المستثمر بكافة المعلومات حول النشاط واتجاهاته حتى يبني القرار على أساس سليم. والوضوح والافصاح له عدة مستويات، الاول وهو المستوى الكلي اي على مستوى اقتصاد الدولة والعالم، يليه على مستوى النشاط والقطاع الذي تنتمي له الشركة، وأخيراً على مستوى الشركة نفسها. وبالتالي كلما كان الاقتصاد الكلي والقطاعي والشركة اكثر وضوحاً وإفصاحا كلما كانت المخاطر منخفضة وكلما دعمت قرار الاستثمار سواء بالدخول او الخروج وتسعير الاصول بصورة أدق. والعكس عادة يؤدي الى انخفاض الكفاءة في التسعير من خلال توفر مخاطر إضافية تتمثل في عدم الوضوح وفي التأثير السلبي على المناخ الاستثماري. وعادة ما يرتفع عدم الوضوح في المستوي الكلي مع زيادة البيروقراطية وتضخم الجهاز الحكومي وتعدد الجهات فيه لذلك عندما اتخذت قرارات تهدف الى التخفيف من البيروقراطية من خلال تخفيض المجالس السعودية ساهمت في زيادة الوضوح ورفع مستوى الشفافية. لا شك ان تضخم الجهاز الحكومي وزيادة جهات اتخاذ القرار تسهم بصورة مباشرة في تدني الرؤية واتجاهات الدولة لا شك ساهمت في التخفيف ودعم وضوح الرؤية. لقد اتخذت الهيئة توجهاً إيجابيا من خلال البدء في عملية الترخيص لشركات التصنيف المالي لدعم مزيد من الايضاح في السوق المالي. حالياً لم تقم المؤسسات المالية بدور إيجابي قوي في ازالة عدم الوضوح او الرؤية على الرغم من ان لها القدرة علي الضغط علي الشركات ليكون هناك مزيد من المعلومات والوضوح للمستثمرين في السوق وذلك من خلال زاويتين استثمارها من خلال الصناديق التابعة لها ونشر المعلومة التي تؤثر في القرار الاستثماري. ويدرك الجميع أن عدم الوضوح يؤدي الى اضافة تكلفة جديدة تؤثر في تسعير الأصول ( الاسهم) وبالتالي تجعل هناك تكلفة غير حقيقة يدفع ثمنها المستثمر في النهاية.
النجاح لأي اقتصاد يعتمد على وضوح الرؤية والتسعير الصحيح للأصول الرأسمالية وغيابه عادة يؤثر سلبا ويجعل التكلفة مرتفعة بسبب التحوط لذلك نجد ان توفر المعلومة بأدق التفاصيل عن مختلف الجوانب مهم ويمكن ان يزداد مع دخول شركات التصنيف التي ستوفر كافة الأبعاد برغبة او دون رغبة الشركات والشركات المالية.