الخطوات التي سيتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني بإلزام التأمين الصحي على الوافدين لأداء الحج والعمرة سيكون خطوة إيجابية في الوفاء بمتطلبات توفير الرعاية الصحية اللازمة لهذا العدد الكبير من المعتمرين والحجاج، الذين تستقبلهم أراضي المملكة العربية السعودية سنويًّا، والذي تقدر بعض الإحصائيات أعدادهم بنحو ثمانية ملايين حاج ومعتمر سنويًّا.
وبالتالي فإن هذا الإجراء يتطلّب إجراءات متسارعة في إنشاء المنشآت الصحية الخاصة، والتي تقبل تقديم الخدمات الصحية لهذا العدد مقابل بوالص التأمين التي سيقدمونها كإجراء تقليدي مقابل دخولهم الأراضي السعودية، وأعتقد أن الدور المناط بوزارة الصحة هو تسارع وتشجيع الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية لمواجهة الطلب المرتفع حاليًّا ومستقبلاً.
ولعلّ هذه الخطوة تُعتبر إجراءً طبيعيًّا كان يجب اتّخاذه من سنوات. فكثير من دول العالم تشترط لطالبي دخول أراضيها التأمين الطبي المسبق، والتي من بينها دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الامريكية، والتي تصل قيمتها في بعض الدول إلى أكثر من 200 دولار كتأمين صحي لطالب تأشيرة الدخول.
على المستوى الاقتصادي ستكون هذه الخطوة إحدى الفرص المناسبة لشركات التأمين في السعودية في الحصول على إيرادات مناسبة من إجمالي أعداد المؤمّن عليهم عند الدخول عبر المنافذ الحدودية، وأعتقد أنه في هذه الحالة يجب على الجهات التشريعية والمنظّمة لسوق التأمين أن تكون أكثر ديناميكية وحيادية في إتاحة الفرصة لجميع الشركات في تقديم هذه الخدمات إمّا بالتعاون والتعاقد مع شركات خارجية، أو فتح مكاتب لها في المنافذ الحدودية، فهناك حوالى ثمانية ملايين وافد للحج والعمرة سنويًّا يتوقع أن يتم ضخ ما يقارب 800 مليون ريال في سوق التأمين السعودية في حال أن بوليصة التأمين للفرد الواحد ستكون 100 ريال حسبما حدد مجلس الضمان الصحي.
